محمدعلی نجفی گفت:
پیش از این خبری در رسانه‌ها منتشر شد که ذبیح‌الله خداییان رییس سازمان بازرسی کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی اعلام کرده است برای محمدعلی نجفی استاندار اسبق گیلان در پرونده منطقه آزاد کیش، حکم حبس صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در بخشی از سخنان خود در این جلسه افزود: پرونده‌ای که در آن زمان با عنوان واگذاری ۲۰۰هکتار از اراضی کیش با یک ثمن به علم‌بیگی، با پیگیری سازمان بازرسی تشکیل شده بود اخیرا به حکم منجر شده و «حسین موسویان» سفیر وقت ایران در آلمان به ۱۱ماه حبس و همچنین «حسین قاسمی» مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش، «محمد علی نجفی» معاون وقت منطقه آزاد کیش، «جمشید قنبر مدیر سرمایه‌گذاری منطقه آزاد کیش، «ابوتراب فاضل» مدیر حقوقی منطقه آزاد کیش و «کاظم عامری» نماینده منطقه آزاد کیش در انعقاد قراردادها، به تحمل حبس محکوم شدند؛ «خدایار علم بیگی» نیز به لحاظ تبانی در معاملات دولتی به ۳سال حبس محکوم شده؛ در جریان این پرونده ثابت شد که این واگذاری در اثر تبانی در معاملات دولتی صورت گرفته است.
استاندار اسبق گیلان صدور حکم حبس را اساسا تکذیب کرد و گفت: مصاحبه رییس سازمان بازرسی کل کشور در پرونده موسوم به کیش مبنی بر صدور حکم برای بنده صحت ندارد.
محمدعلی نجفی با اشاره به قرارداد فوق الذکر گفت: این قرارداد برای سرمایه گذاری ۲میلیارد یورویی بین سازمان منطقه آزاد کیش و کنسرسیوم اروپا در اوایل دهه۸۰ منعقد شده بود که زمین گلف ۱۵۰هکتاری بین المللی، مراکز تفریحی وهتل در ۲۰۰هکتار از اراضی کیش ساخته شود.
وی افزود: این قرارداد باعث توسعه و ترقی فوق العاده کیش شد که آلمانی‌ها و کنسرسیوم اروپایی سرمایه گذاری خود را شروع کردند.
استاندار اسبق گیلان یادآور شد: مطالبی در همان زمان منتشر شد که زمین منطقه آزاد کیش به خارجی‌ها واگذار شده است در حالیکه قرارداد کیش مشخصا با یک شخص ایرانی منعقد شده بود.
محمدعلی نجفی در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه مطرح شد ممکن است اشکالاتی در این قرارداد وجود داشته باشد، رییس وقت سازمان منطقه آزاد کیش بصورت مکتوب این موضوع را به رییس وقت قوه قضاییه اعلام کرد تا ایشان بررسی نموده و اگر چنین قراردادی اشکال دارد، مراتب را ابلاغ فرمایند.
وی گفت:رییس وقت قوه قضاییه این قرارداد و نوع سرمایه گذاری را در کمیته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حضور سران سه قوه مطرح کردند و طی مکاتبه با سازمان منطقه آزاد کیش به جدیت اعلام کردند شخصا این قرارداد را بررسی کرده و این قرارداد خالی از هرگونه اشکال است و دستور دادند این قرار داد اجرایی شود.
استاندار اسبق گیلان خاطرنشان کرد: متمم قراردادی در سال۱۳۸۶ نوشته شد، اما شرطی را برای داوری پذیرفتند که اگر اختلافی ایجاد شد در داوری ICC پاریس باید رسیدگی شود که مصوبه هیئت وزیران دولت وقت را هم دارد.
محمدعلی نجفی تاکید کرد: اتهام تضییع و تبانی در معاملات دولتی را به هیچ وجه قبول ندارم و اجرای این قرارداد با تصویب سران سه قوه و رییس وقت قوه قضاییه عملیاتی شد که مستندات آن هم موجود است.
وی در پایان با بیان اینکه هیچ حکم حبسی برای بنده صادر نشده، گفت: اما در کمال تعجب خبری به نقل از رییس سازمان بازرسی کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه منتشر شد که به حبس محکوم شدم که به شدت تکذیب می‌کنم و در موقع لزوم اسناد آن را اطلاع رسانی خواهیم کرد.