به گزارش به نقل از خانه ملت، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۳ خرداد) مجلس شورای اسلامی پس از ارائه دومین گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ضمن گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: بابت تعامل و همکاری مجلس شورای اسلامی در تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی، تقدیر و تشکر ستاد اقتصادی دولت را خدمت تک تک خواهران و برادران نماینده تقدیم می‌کنم.
وی ادامه داد: به طور خاص در وزارت اقتصادی و دارایی رویداد بررسی دو دهه کارنامه خصوصی سازی را در دستور داشتم که با همکاری و حضور پررنگ نمایندگان به سرانجام رسید و از رئیس مجلس نیز بابت حضور در این مراسم تشکر می‌کنم.
این عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در بهمن ماه سال گذشته فرمودند که آسان سازی دریافت مجوز‌های اشتغال، ایجاد پنجره واحد برای اخذ مجوز که تا حدودی انجام گرفته، ولی آنطور که باید و شاید انجام نشده، هم به مسئولان تاکید می‌کنم جدی بگیرید این قضیه را؛ جدی بگیرید.
خاندوزی تصریح کرد: در راستای اجرای مصوبه مجلس در زمینه تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار موفق شدیم گام اول را در حضور رئیس جمهور افتتاح کنیم و گزارش گام اول را در فروردین ماه به تفصیل در مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: اعم تکالیف قانونی که درباره مجوز‌های کسب و کار داشتیم، شفاف و سهل کردن شرایط، مدارک، زمان و هزینه صدور مجوزها بود، دوم الکترونیکی و غیرحضوری شدن فرآیند صدور مجوز‌های کسب و کار، سوم ثبت محور کردن مجوزها و اعمال نظارت پسینی بود، چهارم گرفتن استعلام متقاضیان و پنجم اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها و صدور مجوز با شناسه یکتا بود.
وی گفت: در این راستا مردم می‌توانستند با ورود به یک پنجره واحد تمامی مجوز‌هایی که امکان صدور آن از دستگاه‌های مختلف وجود دارد را اخذ کنند، به همین جهت ۱۷ فاز برای درگاه صدور مجوز تعریف شد تا مردم بتوانند نسبت به اخذ مجوز خود اقدام کنند.
خاندوزی ادامه داد: امروز درگاه ملی مجوز به مرجعی برای تولید اطلاعات، داده و شکایت و تخلف تبدیل شده است. به این ترتیب که ما براساس درخواست نمایندگان دریافتیم که کدام دستگاه‌ها توانستند مجوزها را در موعد قانون صادر و کدام یک تاخیر داشتند. همچنین در کدام استان، چه درخواست‌هایی برای صدور مجوز وجود داشت، یا اینکه به تفکیک رشته و جنسیت بیشتر چه مجوز‌هایی مورد نیاز است.
این عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: امروز قریب ۶۲ هزار درخواست مجوز طی ۵۵ روز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که فقط در حوزه مشاغل خانگی وزارت تعاون ۳۴ هزار درخواست مجوز ثبت شده است.
وی افزود: از تعداد ۳۴ هزار مجوزی که در حوزه مشاغل خانگی از وزارت تعاون درخواست شده، ۱۲ هزار مجوز صادر و تعدادی همچنان در مرحله اخذ مدارک است و تعدادی دیگر نیز در انتظار صدور مجوز قرار دارند. در حال حاضر مهلت قانونی ۳ هزار و ۵۰۰ مجوز گذشته، اما هنوز مجوز صادر نشده که باید طبق قانون زودتر تعیین تکلیف شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: براساس آمار درگاه ملی مجوزها، ۱۰ درصد از مجوز‌های وزارت تعاون، ۶ درصد از مجوز‌های وزارت ورزش، ۲ درصد از مجوز‌های سازمان ملی استاندارد، ۲ درصد از مجوز‌های سازمان حفاظت از محیط زیست، ۳ درصد از مجوز‌های سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاه‌ها هنوز صادر نشده و این درگاه به ما اجازه می‌دهد از تمامی دستگاه‌ها مطالبه کنیم تا مجوز‌های قانونی در موعد مقرر صادر شود.
وی تاکید کرد: از مجموع ۶۲ هزار مجوز درخواستی طی ۵۵ روز اول ۳ درصد از مجوزها توسط خود متقاضی ملغی شده است، ۲۰ درصد از مجوز‌های درخواستی صادر شده و از روی میز سیاستگذار کنار گذاشته شده است. اما نکته مهم این است که ۶۱ درصد از مجوز‌های درخواستی در انتظار تکمیل مدارک است و این نشان می‌دهد که فرهنگ عمومی همراه داشتن مدارک در ادارات در فضای مجازی وجود ندارد.
خاندوزی اضافه کرد: از میان ۶۲ هزار مجوز درخواستی فقط ۱۳ درصد در انتظار تایید دستگاه اجرایی قرار دارد و براساس بررسی‌ها حدود ۶ درصد از دستگاه‌ها نیز در این زمینه متخلف هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به لحاظ پیشرفت مجوز‌های صدور کسب و کار با همکاری خوب وزارتخانه‌ها فقط در حوزه وزارت بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بانک مرکزی عقب افتادگی جدی داریم و سایر دستگاه‌ها تلاش مناسبی در این عرصه داشتند.
خاندوزی گفت: در رابطه با فعال نبودن درگاه ملی مجوزها برای صدور برخی مجوزها خود نمایندگان می‌توانند به عنوان یک کاربر وارد شوند و مشاهده کنند که تمامی تکالیف قانونی از حیث فنی و اجرایی فعال شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در رابطه با بارگذاری برخی مدارک برای صدور مجوزها نیز باید عنوان کرد نسبت به این امر کمی مشکل وجود دارد، اما خارج از این قاعده درخواست می‌شود نمایندگان مجلس کمک کنند تا مطالبه مجوز کاغذی در نظام اخذ محوز تبدیل به امر غیرقانونی و ضد ارزش شود.
وی افزود: همچنین باید یادآور شد محلی برای ثبت شکایت در این درگاه تعبیه شده است که اکنون چندین هزار ثبت شکایت صورت گرفته است و مجموعه بازرسی و هیأت مقررات‌زدایی در این راستا اقدام می‌کنند؛ در این راستا باید یادآور شد اگر فردی نامه و درخواست کتبی برای مجوز بخواهد امری خلاف قانون است و این مهم از ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ممنوع شده است.
عضو کابینه دولت سیزدهم اظهار کرد: در رابطه با دستگاه‌ها و مراجعی که همکاری لازم را نداشته‌اند، بخشی در حوزه دستگاه‌های دولتی است که از مجلس می‌خواهیم در این خصوص همکاری کند تا این نهاد‌ها هر چه سریعتر اقدام لازم را انجام دهند؛ در رابطه با نهاد‌ها و مراجع صدور مجوز مانند نظام روانشناسی، کانون وکلا و ... که تشکلات صنفی هستند، شاهد عدم اتصال به درگاه مجوزها و اقدام برای حل و فصل این مهم هستیم لذا اگر شکایتی در این خصوص برسد، امکان گزارش نظارتی هنوز وجود ندارد؛ متأسفانه سال‌ها شاهد وجود قوانین روی کاغذ بوده‌ایم که توسط افراد مورد توجه قرار نمی‌گرفتند.
خاندوزی ادامه داد: همدلی که میان مجلس و دولت وجود دارد به رفع یکی از موانع تولید کمک کند و نشان دهیم که بنا نیست مصوبه مجلس روی کاغذ بماند، بنا نیست کارآفرینان همانند گذشته در پیچ و خم پرآزار کسب مجوزها بمانند و جذابیت تولید از بین رود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: از ۶۲ هزار درخواست مجوزی که تاکنون انجام گرفته ۲۰ درصد مجوزها صادر شده، ۶۰ درصد در مرحله تکمیل مدارک قرار دارد، ۱۳ درصد از این درخواست‌ها در مرحله تعیین قرار گرفته و ۶ درصد نیز به عنوان تخلف دستگاه‌های صادر کننده مجوز از زمانبندی و موعد مقرر باقی مانده است.
وی اضافه کرد: ما امروز بازرسان ویژه‌ای در نظر گرفته ایم تا به گزارش دستگاه الف و وزارتخانه ب اتکا نکنیم؛ این بازرسان ویژه به صورت نامحسوب به سایت وزارت الف مراجعه کرده و درخواست مجوزی را ثبت می‌کنند. مدارک را بارگذاری می‌کنند و در نهایت گزارشی به وزارت اقتصاد ارائه می‌کنند مبنی بر اینکه آیا مجوز درخواست شده در موعد مقرر صادر شده است یا خیر.
خاندوزی با بیان اینکه علاوه بر استفاده از ظرفیت مردمی از پتانسیل بازرسی غیرمحسوس نیز در این زمینه استفاده می‌شود، گفت: اگر بیان می‌شود در حوزه غذا و دارو، فرهنگ و ارشاد، بانک مرکزی، عدم همکاری در قصه صدور مجوزها وجود دارد بخشی از این موضوع مربوط به گزارش بازرس‌هایی است که غیرمحسوس عمل می‌کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: امیدواریم همکاری نظارتی و سه شنبه‌های نظارتی مجلس کمک کننده باشد تا ۳ ماه بعد که گزارش دیگری در این زمینه ارائه می‌شود، خاتمه مجوز‌های کاغذی و مجوز‌های بیرون درگاه ملی مجوز را اعلام کنیم که مانع کارآفرینان که در حال حاضر مجلس و دولت برای رفع آن اراده کرده اند حذف شود. // تنها ۱۳ درصد از درخواست‌ها در انتظار تایید دستگاه اجرایی قرار دارد
۶۲ هزار درخواست صدور مجوز در درگاه صدور مجوزها ثبت شد
