به گزارش به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، توافقنامه همکاری مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی امروز (دوشنبه) به امضای رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این مراسم با اشاره به سیر تاریخی فرهنگ، گفت: هر چقدر در تاریخ به جلو آمده‌ایم پیچیدگی فرهنگ نسبت به گذشته بیشتر شده است.
حجت الاسلام والمسلمین سیدسعیدرضا عاملی، فرهنگ را یکی از مهمترین بخش‌های جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: با وجود همه اهمیت‌های فرهنگ، تنها یک درصد بودجه کشور به فرهنگ اختصاص داده شده است.
وی با تاکید بر اهمیت استمرار و امتداد مسیر فرهنگ اضافه کرد: براساس منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی باید پیشتازی کشور در علم و فرهنگ را حفظ کنیم و در تراز جهانی به دنبال پیشرفت در این عرصه باشیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه مجلس منشا کار‌های بزرگ در کشور بوده است، تصریح کرد: قوه مقننه از ارکان مهم کشور است و نظارت، ارزیابی و مدیریت راهبری کشور را برعهده دارد.
حجت الاسلام عاملی با اشاره به تدوین سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور، ادامه داد: در سند نقشه مهندسی فرهنگی ۱۳ برنامه کلان ملی و ۳۰۰ برنامه اقدام تعیین شده است ضمن انکه در ادامه آن نیز باید سندملی موسیقی، سینما و معماری کشور نیز تدوین شود.
وی با بیان اینکه درخصوص حجاب و عفاف هیچ مقرراتی تعیین نشده است، گفت: در حوزه حجاب و عفاف باید با مقررات گذاری به سندی واحد دست یابیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی فضای مجازی را از دیگر حوزه‌های نیازمند مقررات‌گذاری دانست و افزود: در این حوزه تنها قانون جرایم رایانه‌ای و تجارت الکترونیکی وضع شده است که با توجه به تراکم اقدامات در این بخش نیاز به مقررات‌گذاری بیشتری احساس می‌شود.
حجت الاسلام عاملی اضافه کرد: در حوزه فرهنگ و علم و فناوری باید با آسیب‌شناسی فضای مجازی و ارتقای سواد مجازی به سواد تحلیلی برسیم چرا که این سواد تمامی حوزه‌ها را متحول خواهد کرد.
وی با اشاره به نقش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در فرایند کار کارشناسی برای قانونگذاری، تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس با اتکا به توان کارشناسی و بررسی طرح‌ها و لوایح نقش مهمی در ورود این دو موضوع به مجلس دارد و همکاری با این مرکز می‌تواند نقطه عطفی در همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوه مقننه باشد.
نقش مرکز پژوهش‌های مجلس در عرصه سیاست پژوهی کشور
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به نقش مرکز پژوهش‌های مجلس در عرصه سیاست پژوهی کشور، گفت: این مرکز با برخورداری از دفاتر و گروه‌هایی متناظر با کمیسیون‌های تخصصی مجلس تاکنون برای ارائه خدمات مشاوره‌ای به نمایندگان مردم در خانه ملت، بیش از ۱۳ هزار عنوان گزارش تهیه و تدوین کرده است.
بابک نگاهداری، مرکز پژوهش‌های مجلس را تنها مرکز پژوهشی دارای قانون در کشور دانست و افزود: ظرفیت مناسبی در این مرکز برای اظهارنظر کارشناسی درباره طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس وجود دارد.
وی در تشریح عملکرد این مرکز تصریح کرد: اقدامات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تهیه اظهارنظر کارشناسی درباره طرح‌ها و لوایح در طول شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به شش ماهه نخست همان سال، از ۱۰۶ مورد به ۲۲۳ مورد افزایش یافته و این بیانگر رشد ۱۱۰ درصدی در این حوزه است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین آمار اقدام مرکز در پاسخ به درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیانگر رشدی ۱۳۶ درصدی است به گونه‌ای که تعداد پاسخ‌ها از ۱۵۸ مورد به ۳۷۳ مورد افزایش یافته است.
نگاهداری افزود: یکی دیگر از اقدامات مرکز پژوهش‌ها حضور کارشناسان و پژوهشگران آن در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس است که در این حوزه نیز آمار نشان می‌دهد کارشناسان و پژوهشگران مرکز در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ در ۸۰۰ جلسه کمیسیون‌های تخصصی قوه مقننه حضور داشته‌اند که این آمار در شش ماهه دوم همین سال به ۱۲۷۵ مورد افزایش یافته است و این بیانگر رشد ۵۹ درصدی در این بخش است.
وی ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰، ۷۷ مورد پیش‌نویس طرح را تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است که در مقایسه با ۱۹ مورد پیش‌نویس طرح در شش ماهه نخست همین سال، نشان‌دهنده رشد ۳۰۵ درصدی است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای تبیین اقدامات تحولی در این مرکز، گفت: یکی از این اقدامات پروژه شبیه‌سازی قانونگذاری و سیاستگذاری در کشور است که فاز اول آن تحلیل پویایی‌شناسی متغیر‌های راهبردی حکمرانی کشور در حوزه ابرچالش‌هاست.
نگاهداری با بیان اینکه برخی مشکلات کشور حالت پیچیده‌ای به خود گرفته است، تاکید کرد: بررسی و حل این مسائل نیازمند بررسی علی و معلولی است که تحلیلی همه‌جانبه می‌خواهد و مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس بررسی این ابرچالش‌ها و متغیر‌های آنها، مجلس شورای اسلامی را به ابزار شبیه‌سازی در امر تقنین برای رفع مسائل کشور، مجهز خواهد کرد.
وی با اشاره به اقدامات مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص برنامه هفتم توسعه، گفت: در مرکز با مشارکت همه دفاتر کار گروه تدوین برنامه هفتم توسعه را ایجاد کرده‌ایم که امروز یازدهمین جلسه بررسی برنامه هفته توسعه را برگزار کرده و محتوا‌هایی را هم در این خصوص تهیه کرده‌ایم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پنجره‌های سیاستی در برنامه‌های توسعه قبلی دیده نشده است، افزود: نظام برنامه‌ریزی ما باید براساس تحولات داخلی و خارجی تدوین شود.
نگاهداری توضیح داد: در مرکز پژوهش‌های مجلس، تیمی روی آینده‌پژوهی در برنامه هفتم توسعه و تیم دیگری روی سخت‌افزار‌های مورد نیاز این برنامه از زوایای مختلف، کار کرده است.
وی با اشاره به ایجاد خانه خلاق و نوآوری قوه مقننه در مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: در خانه خلاق به دنبال استفاده از ظرفیت بیرونی مثل اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری رویداد ملی نوآیند از سوی این مرکز، افزود: در این رویداد ۱۴۰۰ نخبه شرکت کردند که ۴۸۲ ایده مطرح و از بین آنها ۳۳ ایده ویژه برای مرکز و قوه مقننه، تبدیل به گزارش و انتخاب شده اند.
نگاهداری اضافه کرد: شورای رهبری در مرکز ایجاد شده است که پیشنهاد نظارتی از دل گزارش‌های تولیدی استخراج و به مسئولان مربوطه ارسال می‌شود و همچنین پیوست رسانه‌ای آن نیز براساس منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تببین منتشر می‌شود.
وی با استقبال از امضای توافقنامه بین این مرکز و شورای عالی انقلاب فرهنگی، این اقدام را در هماهنگی بیشتر بین دو مجموعه موثر دانست.
در توافقنامه همکاری مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی بر مواردی، چون همکاری در تهیه، تدوین و اظهار نظر کارشناسی درباره پیش‌نویس طرح‌ها، هماهنگی و تبادل داده ها، رصد و پایش مشترک شواهد سیاستی و اهتمام به پردازش نظام مسائل آموزشی و پژوهشی، اجتماعی، فرهنگی و تعلیم و تربیت اسلامی، طراحی نظام موضوعات و اولویت‌های پژوهشی مشترک سالانه، ایجاد و تقویت هماهنگی در درک بهتر مسائل و چالش‌های عرصه علمی، فرهنگی و اجتماعی و تامین اسناد و اطلاعات تخصصی مورد نیاز ارکان مجلس شورای اسلامی، اجرای طرح‌های مشترک و مورد توافق به منظور طراحی شاخص و نیز رصد و پایش وضعیت آموزشی، فرهنگی و اجتماعی کشور و انجام مطالعات آینده پژوهی و آینده نگاری در این عرصه و همکاری برای اصلاح و تقویت چرخه اقتصاد فرهنگ و فناوری‌های نرم و فرهنگی و صنایع خلاق با توجه ویژه به فرایند تولید محتوای مناسب، تاکید شده است.