به گزارش خبرنگار ، علی بهادری جهرمی، امروز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران با تبریک زادروز حضرت معصومه (س) و روز دختر و تسلیت بابت حادثه ناگوار متروپل آبادان، اظهار داشت: دولت با جدیت، هرگونه کوتاهی از هر مقام محلی و فساد در هر سطح را پیگیری و با آن برخورد میکند.
سخنگوی دولت، تصریح کرد: از آنجا که زمان زیادی از صدور مجوز ساختمان نگذشته است، برخورد انجام میشود؛ بهویژه شهرداریها و شوراهای شهر باید پاسخگویی لازم را در این حوزه داشته باشند.
بهادری جهرمی، گفت: ۷۰۰ میلیارد ریال برای تأمین بخشی از هزینههای مورد نیاز حادثه متروپل آبادان در نشست هیئت دولت تصویب شد و تأکید میکنم هزینهها را باید مسببان حادثه پرداخت کنند که بعدا از اموال آنها گرفته میشود.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به مصوبه امروز چهارشنبه هیئت دولت، اظهار داشت: برنامه و مصوبهای از محل مدیریت بحران برای پوشش بخشی از این هزینهها در نظر گرفته شده است که البته خسارت را مالک باید بدهد.
بهادری جهرمی، تصریح کرد: در واگذاری واحدهای صنعتی اطراف تهران، چند دهه مشکلاتی وجود داشته است؛ آنها ساماندهی نشده بودند و امکان به وجود آمدن مشکل متروپل برای کارگران این واحدها وجود داشت.
به گفته سخنگوی دولت، این موضوع در کارگروه یا کمیسیونی با حضور استاندار تهران و وزارتخانههای صمت و نیرو بحث شد و آییننامه واحدهای صنعتی اطراف تهران به تصویب هیئت وزیران رسید.
سخنگوی دولت، تصریح کرد: از آنجا که زمان زیادی از صدور مجوز ساختمان نگذشته است، برخورد انجام میشود؛ بهویژه شهرداریها و شوراهای شهر باید پاسخگویی لازم را در این حوزه داشته باشند.
بهادری جهرمی، گفت: ۷۰۰ میلیارد ریال برای تأمین بخشی از هزینههای مورد نیاز حادثه متروپل آبادان در نشست هیئت دولت تصویب شد و تأکید میکنم هزینهها را باید مسببان حادثه پرداخت کنند که بعدا از اموال آنها گرفته میشود.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به مصوبه امروز چهارشنبه هیئت دولت، اظهار داشت: برنامه و مصوبهای از محل مدیریت بحران برای پوشش بخشی از این هزینهها در نظر گرفته شده است که البته خسارت را مالک باید بدهد.
بهادری جهرمی، تصریح کرد: در واگذاری واحدهای صنعتی اطراف تهران، چند دهه مشکلاتی وجود داشته است؛ آنها ساماندهی نشده بودند و امکان به وجود آمدن مشکل متروپل برای کارگران این واحدها وجود داشت.
به گفته سخنگوی دولت، این موضوع در کارگروه یا کمیسیونی با حضور استاندار تهران و وزارتخانههای صمت و نیرو بحث شد و آییننامه واحدهای صنعتی اطراف تهران به تصویب هیئت وزیران رسید.