به گزارش به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ، نگاهداری در نشست رونمایی از قانون تشکل‌های اجتماعی، با اشاره به حصول توافق کلی میان دستگاه‌ها درباره پیش نویس این قانون، گفت: اختلاف نظر‌های جزئی در این زمینه وجود دارد، که در نشست‌های تخصصی رفع و بین دستگا‌ه‌های دولتی و تشکل‌های مردمی، همگرایی ایجاد خواهد شد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به ضرورت ایجاد ظرفیت ورود مردم به میدان خدمت به کشور گفت: رشد و توسعه تشکل‌ها باید مدنظر سیاست گذاران کشور باشد، اما نهادینه کردن مشارکت سیاسی بدون تعبیه کردن الزامات قانونی ممکن نیست و باید به سمت انجام آن حرکت کرد. در این نشست، پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی در ۵ فصل «تعاریف و کلیات»، «مجوز تاسیس، فعالیت و ثبت»، «حقوق و تکالیف»، «تامین مالی» و «سایر مقررات» تشریح شد. براساس این پیش‌نویس، تشکل‌های اجتماعی بعد از دریافت پروانه فعالیت، در حدود جغرافیایی و موضوع فعالیت خود و متناسب با نوع تشکل، از حقوقی مثل مطالبه گری و دیده‌بانی در مورد اجتماعی موضوع فعالیت، برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در چارچوب قوانین، دادخواهی در مراجع قضایی در حوزه‌های اجتماعی و حمایت‌های مصرح در قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر، برخوردار می‌شوند.
این قانون تشکل اجتماعی را شخصیتی حقوقی تعریف می‌کند، که اشخاص حقیقی، داوطلبانه و با رعایت اصول مندرج در این قانون، آن را تاسیس می‌کنند و با اهداف اجتماعی، به صورت غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی فعالیت می‌کنند. موضوع فعالیت تشکل‌ها هم، به دو گروه "حمایتی خدماتی" و "توسعه اجتماعی" تقسیم می‌شود.