به گزارش ؛ متن نامه حجت الاسلام و المسلمین حسن شجاعی به این شرح است:
حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سید ابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران و رئیس محترم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
سلام‌علیکم.
احتراماً همان گونه که مستحضرید یکی از مهمترین مشکلات و دغدغه‌های مردم و نمایندگان مجلس در حوزه سلامت، دسترسی عادلانه به خدمات درمانی پزشکی عمومی و تخصصی است. صف طولانی دسترسی به پزشک در بخش دولتی، عدم دسترسی به خدمات پزشکی خصوصاً خدمات تخصصی در ایام تعطیل، هزینه‌های بالای ارائه خدمات درمانی و ... از مشکلاتی هستند که همه آن‌ها ناشی از کمبود پزشک است.
متأسفانه رویکرد مسئولین وزارت بهداشت در دولت‌های پیشین محدودیت در ظرفیت پذیرش پزشک و دندانپزشک بوده است، تاحدی‌که سال گذشته و در اوج بحران کرونا و نیاز به افزودن کادر درمان تازه نفس، اقدام به کاهش ظرفیت پذیرش آزمون دستیاری نمودند که با مقاومت حداکثری نمایندگان مجلس، کاهش ظرفیت منتفی شد.
پس از انتخاب حضرتعالی به‌عنوان رئیس‌جمهور و توجه ویژه شخص شما به دسترسی عادلانه به خدمات درمانی خصوصا در مناطق محروم، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسات شماره ۸۵۱ و ۸۵۲ این شورا، ماده‌واحده افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی در مقطع عمومی را تصویب کرد.
ارائه الگوی افزایش ظرفیت در رشته‌های تخصصی پزشکی ظرف مدت دو ماه توسط وزارت بهداشت جهت تصویب در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور از دیگر مفاد این ماده‌واحده بود؛ که متاسفانه پس از گذشت بیش از ۶ ماه از ابلاغ این ماده‌واحده گزارش‌ها و شکایات متعدد واصله به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از نحوه اجرای این ماده‌واحده توسط وزارت بهداشت دولت سیزدهم حکایت از انحراف جدی از اهداف این ماده‌واحده و سنگ‌اندازی وزارت بهداشت در اجرای آن دارد.
به گونه‌ای که نه تنها به دلیل تعلل وزارت بهداشت الگوی افزایش ظرفیت در رشته‌های تخصصی پزشکی به تصویب نرسیده است، بلکه ظرفیت پذیرش آزمون تخصص پزشکی از ۴۳۱۸ نفر در سال ۱۴۰۰ به ۴۰۰۰ نفر در سال ۱۴۰۱ کاهش‌یافته است. این کاهش ظرفیت شامل تمامی رشته‌ها حتی رشته‌های پرمتقاضی آزمون دستیاری نیز شده است. برای مثال ظرفیت پذیرش رشته رادیولوژی که یکی از پرطرفدارترین رشته‌های تخصص است با ۲۴ درصد کاهش همراه بوده است.
این اقدام وزارت بهداشت در مغایرت با نص صریح مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی شورای عالی انقلاب فرهنگی، تبصره یک ماده ۴۱ قانون جوانی جمعیت مبنی بر افزایش ظرفیت پذیرش دستیار در رشته تخصصی ناباروری و سایر رشته‌های مرتبط و همچنین بر خلاف سند تحول دولت مردمی و در تداوم راه بانیان وضع موجود است.
متاسفانه رویکرد کنونی وزارت بهداشت در کاهش ظرفیت آزمون دستیاری مخالفت غیرقابل اغماض با عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذاری آموزشی کشور و نادیده‌انگاری انبوه درخواست‌های ارائه شده از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به حال محرومان از خدمات پزشکی است؛ لذا کمیسیون اصل نود به‌عنوان نهاد مسئول رسیدگی به طرز کار قوا از حضرتعالی انتظار دارد تا دستورات لازم را جهت پیگیری سریع و دقیق در خصوص اجرای مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبذول فرمایید و با مستنکفین از قانون برخورد نمایید. طبعاً کسانی که با وجود تکلیف قانونی، از تامین نیاز مردم سرباز می‌زنند و همزمان در برابر اراده دولت و مجلس می‌ایستند، صلاحیت آن جایگاه را ندارند.
لازم به ذکر است در صورت عدم اصلاح فوری ظرفیت کاهش یافته و همچنین عدم افزایش ظرفیت در تمامی رشته‌ها به خصوص رشته‌های پرمتقاضی، کمیسیون اصل نود به پشتوانه نامه اخیر ۲۰۲ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بدون تعارف و مسامحه از ظرفیت قانونی خود برای بازخواست و برخورد با مسئولان مربوطه اقدام فوری و قاطع خواهد کرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سید ابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران و رئیس محترم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
سلام‌علیکم.
احتراماً همان گونه که مستحضرید یکی از مهمترین مشکلات و دغدغه‌های مردم و نمایندگان مجلس در حوزه سلامت، دسترسی عادلانه به خدمات درمانی پزشکی عمومی و تخصصی است. صف طولانی دسترسی به پزشک در بخش دولتی، عدم دسترسی به خدمات پزشکی خصوصاً خدمات تخصصی در ایام تعطیل، هزینه‌های بالای ارائه خدمات درمانی و ... از مشکلاتی هستند که همه آن‌ها ناشی از کمبود پزشک است.
متأسفانه رویکرد مسئولین وزارت بهداشت در دولت‌های پیشین محدودیت در ظرفیت پذیرش پزشک و دندانپزشک بوده است، تاحدی‌که سال گذشته و در اوج بحران کرونا و نیاز به افزودن کادر درمان تازه نفس، اقدام به کاهش ظرفیت پذیرش آزمون دستیاری نمودند که با مقاومت حداکثری نمایندگان مجلس، کاهش ظرفیت منتفی شد.
پس از انتخاب حضرتعالی به‌عنوان رئیس‌جمهور و توجه ویژه شخص شما به دسترسی عادلانه به خدمات درمانی خصوصا در مناطق محروم، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسات شماره ۸۵۱ و ۸۵۲ این شورا، ماده‌واحده افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی در مقطع عمومی را تصویب کرد.
ارائه الگوی افزایش ظرفیت در رشته‌های تخصصی پزشکی ظرف مدت دو ماه توسط وزارت بهداشت جهت تصویب در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور از دیگر مفاد این ماده‌واحده بود؛ که متاسفانه پس از گذشت بیش از ۶ ماه از ابلاغ این ماده‌واحده گزارش‌ها و شکایات متعدد واصله به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از نحوه اجرای این ماده‌واحده توسط وزارت بهداشت دولت سیزدهم حکایت از انحراف جدی از اهداف این ماده‌واحده و سنگ‌اندازی وزارت بهداشت در اجرای آن دارد.
به گونه‌ای که نه تنها به دلیل تعلل وزارت بهداشت الگوی افزایش ظرفیت در رشته‌های تخصصی پزشکی به تصویب نرسیده است، بلکه ظرفیت پذیرش آزمون تخصص پزشکی از ۴۳۱۸ نفر در سال ۱۴۰۰ به ۴۰۰۰ نفر در سال ۱۴۰۱ کاهش‌یافته است. این کاهش ظرفیت شامل تمامی رشته‌ها حتی رشته‌های پرمتقاضی آزمون دستیاری نیز شده است. برای مثال ظرفیت پذیرش رشته رادیولوژی که یکی از پرطرفدارترین رشته‌های تخصص است با ۲۴ درصد کاهش همراه بوده است.
این اقدام وزارت بهداشت در مغایرت با نص صریح مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی شورای عالی انقلاب فرهنگی، تبصره یک ماده ۴۱ قانون جوانی جمعیت مبنی بر افزایش ظرفیت پذیرش دستیار در رشته تخصصی ناباروری و سایر رشته‌های مرتبط و همچنین بر خلاف سند تحول دولت مردمی و در تداوم راه بانیان وضع موجود است.
متاسفانه رویکرد کنونی وزارت بهداشت در کاهش ظرفیت آزمون دستیاری مخالفت غیرقابل اغماض با عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذاری آموزشی کشور و نادیده‌انگاری انبوه درخواست‌های ارائه شده از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به حال محرومان از خدمات پزشکی است؛ لذا کمیسیون اصل نود به‌عنوان نهاد مسئول رسیدگی به طرز کار قوا از حضرتعالی انتظار دارد تا دستورات لازم را جهت پیگیری سریع و دقیق در خصوص اجرای مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبذول فرمایید و با مستنکفین از قانون برخورد نمایید. طبعاً کسانی که با وجود تکلیف قانونی، از تامین نیاز مردم سرباز می‌زنند و همزمان در برابر اراده دولت و مجلس می‌ایستند، صلاحیت آن جایگاه را ندارند.
لازم به ذکر است در صورت عدم اصلاح فوری ظرفیت کاهش یافته و همچنین عدم افزایش ظرفیت در تمامی رشته‌ها به خصوص رشته‌های پرمتقاضی، کمیسیون اصل نود به پشتوانه نامه اخیر ۲۰۲ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بدون تعارف و مسامحه از ظرفیت قانونی خود برای بازخواست و برخورد با مسئولان مربوطه اقدام فوری و قاطع خواهد کرد.