به گزارش ، مجوز رسمی افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصد قیمت اجاره بها با حضور دکتر علیرضا احمدیان مشاور عالی اتحادیه املاک تهران و آقای اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در برنامه بازار تهران رادیو تهران بررسی شد.
مجری: این مجوز از طرف دولت و مراجع ذیصلاح صادر شد، اما اینکه چقدر این ۲۰ تا ۲۵ درصد در قرارداد‌ها رعایت می‌شود موضوع بسیار مهمی است، خیلی از مستاجران می‌گویند این اتفاق نمی‌افتد. آقای دکتر احمدیان خیلی‌ها می‌گویند بنگاه‌های املاک در این زمینه تأثیرگذار هستند و سعی و تلاششان این نیست که این ۲۰ تا ۲۵ درصد رعایت شود البته همیشه گفته شده این درخواست صاحبان املاک و مسکن‌ها است که می‌خواهند مسکنشان گرانتر اجاره داده شود. در این بازار چه می‌گذرد؟
دکتر احمدیان: اولاً این اعداد و ارقام که مطرح شده تورم زا است، چون تورم در حوزه مسکن طوری است که در تمام شاخه‌ها و لایه‌های اقتصادی کشور، به عنوان یک کالای راهبردی و بنیادی قابل تسری است. اعتقاد داشتیم این اعداد باید کمتر از این باشد.
مجری: الان شما می‌فرمایید تورم در حوزه مسکن بیشتر از تورمی است که مردم در بخش‌های مختلف جامعه احساس می‌کنند؟
دکتر احمدیان: بله، چون به دلیل افت ارزش پول ملی کشورمان الان مسکن یکی از مهمترین و پرسودترین زنجیره‌های سرمایه گذاری در بخش املاک و مستغلات و مسکن است و خود این سود کلان و سرشاری برای سرمایه گذاران دارد. هم آن‌ها با گرفتن اعداد و ارقام بسیار بالا به مستاجران ظلم می‌کنند و هم دارایی هایشان به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. ۵ سال باید به صورت لاک داون با قوانین سخت گیرانه و جدی جلوی هرگونه افزایش اجاره بهای مسکونی، تجاری، تولیدی و کارگاهی گرفته شود، چون وقتی این عدد بالا می‌رود به تمام لایه‌های کالا و خدمات کشور تاثیر می‌گذارد. مثلا ما امروز هیچ ساز و کاری برای کنترل اجاره بهای واحد‌های تولیدی، صنعتی و تجاری نداریم.
موضوع بعدی در خصوص مشاوران املاک، این یک رسته شغلی است که سالیان است سابقه دارد و آن را باید به رسمیت شناخت یک قشر خاکستری و منفی هم در اصناف و اقشار وجود دارد، ولی مشاوران املاک، افراد قابل اعتماد هستند در محلات که مردم روی آن‌ها حساب باز می‌کنند، ولی از بس این رشد و تفاوت‌ها و مدل‌های قوانین در این حوزه زیاد بوده و تکثر و تعدد داشته، بعضی از آن‌ها برای ما مبهم است. چه اتفاقی دارد می‌افتد و مصوبه سران قوا در این خصوص به چه صورت باید اجرا شود و ساز و کارهایش به چه صورت است و تا کی ادامه دارد؟ برای چند ماه است؟ من از آقای شاکری خواهش می‌کنم که تدابیری اتخاذ کنند. این کار‌هایی است که مجلس باید ورود کند و این که حضرت امام فرمودند که مجلس در راس امور است. این‌ها بیاید و شفاف در کمیسیون عمران سریعتر انجام شود. الان ماه‌ها است این فرایند قانونی در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها فرسایشی است و مجلس یازدهم باید به طور انقلابی وارد این عرصه شود و از مستاجران که از طبقات مستضعف جامعه هستند و طبقات ضعیف و آسیب پذیر و بی حامی و پناه هستند حمایت کند. مجلس یازدهم مانند کار‌هایی که در عرصه انحلال امضا‌های طلایی و مجوز‌هایی که اینچنین در دست برخی افراد بود ورود کرد و این را به طور قدرتمندی مدیریت کرد، در این بخش هم به شیوه منطقی و درست ورود کند.
مجری: آقای شاکری صحبت‌های آقای احمدیان را شنیدید و ایشان هم مشاور عالی اتحادیه املاک هستند و اتحادیه املاک تهران از شما توقع دارند به عنوان نماینده مجلس و مجلسی که کاملاً انقلابی است فعالیت کنید. مجلس، تصمیم‌گیری‌هایش در خیلی از جهات و خیلی از زمینه‌ها ثابت کرده که واقعاً به دنبال حل مشکل است در کمیسیون عمران مجلس چه کردید برای اینکه قانونی که مصوب شده اجرا شود؟ و چه کار‌های بهتری انجام شده برای حمایت از قشری که ضعیف نیستند، اما آسیب پذیر هستند؟
آقای شاکری: برای حل اساسی این موضوع هیچ راهی وجود ندارد جز تولید مسکن تملکی یعنی در اختیار اقشاری که فاقد مسکن هستند قرار بگیرد و هم مسکن اجاره ای. در حوزه مسکن در هر دو مورد مدت‌های مدیدی است که هیچ اتفاقی نیفتاده است بنابراین ما این مصوبه قانون جهش تولید مسکن را که درست کردیم الان باید به شدت دنبال اجرایی شدن آن باشیم. به شدت دنبال این هستیم که ساخت یک میلیون مسکن را در سال مطمئن شویم که دولت دارد انجام می‌دهد و به عقد قرارداد و واگذاری به مردم برسد خودش یک توفیق خیلی بزرگی برای موضوع است.
مجری: این به شرطی است که این قانون واقعاً بتواند دقیق و درست اجرا شود و واقعا این مسکن به دست کسانی برسد و برای کسانی باشد که مسکن ندارند و به گونه‌ای اعمال شود که بتوانند این هزینه‌ها را پرداخت کند.
آقای شاکری: دو نکته‌ای که گفتید به عهده وزارت مسکن و وزارت راه و شهرسازی است و ما به شدت این قانون را دنبال می‌کنیم که بتوانیم آن را اجرا کنیم. شاید بزرگترین وظیفه مجلس این است که قانونی که تصویب می‌کند پیگیری کند درست اجرا شود با همین دو نکته که شما فرمودید برای مسکن، بنابراین یکی از کار‌های اساسی کمیسیون عمران پیگیری ساخت و تحویل آن به مردم فاقد مسکن و احراز صلاحیت شده، است.
مجری: تصمیمی که دولت گرفته تا به امروز چقدر واقعاً عملی شده؟
آقای شاکری: ساخت مسکن حدود دو سال طول می‌کشد و طبق گزارش وزیر راه و شهرسازی زمین یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی تخصیص داده شده است و بین دو درصد تا ۲۰ درصد پیشرفت داشتند یعنی بستگی به پروژه‌های متعددی دارد و کمترینش اخیراً تخصیص پیدا کرده و تعدادی هم که قبلا تخصیص پیدا کرده‌اند؛ بنابراین اگر این مسائل اتفاق نیفتد، این موضوع بازار مسکن با فاصله عرضه و تقاضایی که الان دارد به شدت آسیب پذیر است و کمیسیون عمران باید مطمئن شود که دولت به تعهداتش عمل می‌کند و اتفاقاتی که قرار است بیفتد، اتفاق بیفتد و به این سادگی هم نیست. ما شبانه‌روز تقریباً رصد می‌کنیم اقدامات وزارتخانه را و اقدامات شورای عالی مسکن را و اقدامات دیگر دستگاه‌هایی که تعهد دارند به ساخت مسکن مثل وزارت نیرو، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و همه این‌ها در قانون هست که ساخت این یک میلیون مسکن در سال لطمه نخورد. زمانی که این موضوع دست مالکینی که احراز صلاحیت شدند برای یک یا دو میلیون اولیه محقق شود، یک موج امیدواری در بازار ایجاد می‌کند و خودش مقداری زهر افزایش و تورم را در حوزه مسکن می‌گیرد.
دومین موضوعی که ۲ روز پیش با وزیر راه و شهرسازی جلسه داشتیم بحث احداث خانه‌های اجاره‌ای حرفه‌ای توسط شهرداری‌ها بود که در شهر‌ها زمین دارند و توسط انبوه سازان در زمین‌هایی که دولت به آن‌ها می‌دهد ساخته می‌شود و اگر نتوانستد صاحب منزل شوند حداقل باید منزل اجاره‌ای در اختیارشان باشد و ما می‌گوییم اصلی‌ترین کاری که در کشور ما باید رخ دهد و بنده و همکاران در کمیسیون عمران این را وجهه همت خود قرار دادیم این است که این دو اتفاق بزرگ بیفتد و این چیزی است که فاصله عرضه و تقاضا را که طی یک دهه گذشته دولت قبلی تقریباً این بازار را رها کرده بود که حدود ۱۰ میلیون بازار انباشته مسکن رسیده است ما بتوانیم آن را به یک آرامشی برسانیم. دومین اقدام قانون دیگری در مجلس است به نام قانون مالیات بر خانه‌های خالی که این هم بخشی از تکمیل اقدامات دولت در چرخه مسکن است که به خوبی اجرا نشده است و هفته گذشته جلسه داشتیم که چرا این قانون به نتیجه نمی‌رسد و آن را دنبال می‌کنیم و سومین، قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که مسکن را از حالت کالای لاکچری سرمایه‌ای و احتکاری مافیایی سوداگرانه خارج کنیم. این دو اقدام که در کمیسیون اقتصادی در حال تمام شدن است اگر به صحن مجلس بیاید به نظر من چرخه مدیریت بازار مسکن انجام می‌شود آخرین نکته اینکه بحثی راجع به اجاره بها داریم کاری ما به مصوبه سران سه قوه نداریم که خودشون ابلاغ کردند و تصویب شده و رفته است ما میخواهیم چیزی ابلاغ کنیم که قابلیت دفاع داشته باشد و به نفع مستاجران باشد و بلند مدت باشد که در کمیسیون در حال بررسی است و قرار است پیشنهاد اولیه اش را وزارت راه و شهرسازی بدهد و ما در کمیسیون مورد بررسی قرار دهیم و قول دادند که دو هفته دیگر به ما بدهند.
مجری: این هم عجیب است که می‌گویید سه قوه تصمیمی که گرفته اند چیز مجزایی است و باید در مجلس تصمیم دیگری گرفته شود.
آقای شاکری: به مجلس ارتباطی ندارد، چون تصویب شده و رفته است و ما کار خودمان را انجام می‌دهیم و آن که ابلاغ شده و قانون است و پیگیری هم می‌شود. ولی آن چیزی که بلند مدت بتوانیم کاری برای مستاجران بکنیم چیزی است که در مجلس الان دارند کار می‌کنند.
مجری: آقای دکتر احمدیان، چه اتفاقی می‌افتد که یک مالک می‌تواند و چه مجوزی به او اجازه می‌دهد که مثلا ظرف یک سال صد میلیون تومان به پول پیش اضافه کند و چند ده میلیون تومان به اجاره اش اضافه کند؟ این چه قانونی است؟
آقای احمدیان: ساختار و سازمان و قوانینی که بطور دقیق و ارزیابانه می‌تواند این را تحلیل کند یعنی مسکن تبدیل به یک موضوع دلبخواهی و قیمت گذاری بدون هیچ شاخصی شده و یکی از مشکلات ما این است که امروز دولت و مجلس از بحث خصوصی اتحادیه‌ها از اصناف، خبرگان و صاحبان صنایع در این بحث مشورت‌های لازم را به حد کافی نمی‌گیرند و موضوعات بسیار تخصصی است. ما انتظار داریم که در زمان تصمیم گیری‌ها از این دستگاه‌ها کمک گرفته شود و به نظر من باید سختگیری‌ها در ارتباط با مالکان افزایش یابد و راهی جز این نیست، چون بعضی مالک‌ها واقعا دلسوزانه حتی عدد‌های کمتر از عرف از مستاجران می‌گیرند و این‌ها امروز چهره‌های ماندگار و ارزشمندی هستند و این قشر را تکریم می‌کنیم، ولی بخشی هستند که بر موج تورم سوار شدند و حتی از آن هم پیشی می‌گیرند یعنی اگر تورم یک عدد است، چند برابر عدد، تولید تورم می‌کنند و هم بر افراد هیچ پناهی هم وجود ندارد و جایی نیست که مستاجر به آن پناه بیاورد و بگوید این به چه دلیلی این عدد را می‌گویند. باید سازمان، ساختار مانند کارشناسان رسمی دادگستری، یک سری نهاد‌ها در کشور ایجاد شوند که هر مستاجری خواست اگر باهم توافق دارند که هیچ و در صورتی که توافق وجود ندارد داوری قیمت گذاری کند و عدد‌ها را استاندارد کند و تحویل مستاجر شود. ما باید شاخص‌های عینی، شفاف و معین را از حالت علاقه و سوداگری خارج کنیم.
مجری: چرا املاکی‌ها درصد می‌گیرند از این مبالغ، حالا هرچه مبلغ بیشتر شود درصد آن‌ها هم بیشتر می‌شود و به نظر می‌رسد اینگونه دامن می‌زنند به افزایش قیمت ها.
آقای احمدیان: اینجا یک قانون است و قانون نظام صنفی و وزارت صمت و مجلس یک سری قوانینی برای مشاوران املاک اتخاذ کردند و مصوب کردند که این کار غیرقانونی نیست و تا الان قانون این بوده و لذا مشاوران املاک هم هزینه‌هایی دارند و خیلی هایشان مستاجر هستند.
مجری: شما به عنوان اتحادیه نظارت می‌کنید درصدی که باید دریافت شود طبق قانون باشد.
دکتر احمدیان: بله اگر کسی تخلفی ببیند اتحادیه پیگیری می‌کند و با سخت‌ترین تصمیمات با این افراد مقابله می‌کند، ولی به نظرم یک ساماندهی خیلی حرفه‌ای و قانونی باید شکل بگیرد و این‌ها کار‌های تسکین بخش و موقتی است و ما باید موضوع اقتصاد مسکن و اکوسیستم صنعت املاک ومستغلات را ساماندهی جانانه کنیم و مردم را از این مناقشه در بیاوریم و مردم نباید با هم دچار تنش شوند و این‌ها یعنی قوانین به قدر کفایت نیست و باید ساماندهی شود.