به گزارش به نقل از پایگاه سازمان جهانی کار، ژاپن به‌عنوان ۱۷۷ امین کشور امضا کننده، مقاوله نامه ۱۰۵ یا کنوانسیون (منع کار اجباری) را امضا کرد.
دولت ژاپن؛ سند تصویب کنوانسیون لغو کار اجباری مصوب سال ۱۹۵۷ میلادی (موسوم به مقاوله نامه شماره ۱۰۵) را به دفتر بین المللی کار تسلیم کرد و به ۱۷۷ امین کشور عضو ILO تبدیل شد که این کنوانسیون را تصویب کرده است.
کنوانسیون شماره ۱۰۵ هشتمین کنوانسیون بنیادین یا «فاندامنتال» سازمان جهانی کار است که توسط ژاپن به تصویب رسیده و کشور عضو طبق آن ملزم است که از هیچ گونه کار اجباری برای مجازات یا ایجاد ثروت به هر بهانه‌ای استفاده نکند. این تصویب نامه گواهی بر تعهد قوی ژاپن به حمایت از اصول و حقوق اساسی در محل کار، از جمله مبارزه با کار اجباری در همه اشکال آن است.
بر اساس آخرین برآورد‌های جهانی، ۲۴.۹ میلیون قربانی کار اجباری در سراسر جهان وجود دارد که از این تعداد ۱۶ میلیون نفر در بخش خصوصی استثمار می‌شوند. ۴.۸ میلیون نفر در استثمار جنسی اجباری و ۴ میلیون نفر در اشکال کار اجباری تحمیلی توسط دولت‌ها به بهانه‌های حقوقی مختلف هستند. شیوع کار اجباری در آسیا و اقیانوسیه در بالاترین میزان است؛ جایی که از هر ۱۰۰۰ نفر چهار نفر قربانی آن می‌شوند. علاوه بر این، در نتیجه همه گیری ویروس، بسیاری از کارگران در معرض خطر بیشتری برای گرفتار شدن در کار اجباری قرار دارند.
در تودیع سند تصویب، یامازاکی کازویوکی، سفیر ویژه، تام الاختیار و نماینده دائم ژاپن در دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو، اظهار کرد: بسیار خوشحالم که این فرصت را دارم تا سند تصویب کنوانسیون لغو کنوانسیون را توسط ژاپن ارائه کنم. برای اینکه ژاپن این کنوانسیون را تصویب کند، اصلاح قوانین داخلی مربوطه از جمله قوانین مربوط به کارمندان دولت ضروری بود. این تصویب نشان دهنده تعهد قوی ژاپن به رعایت استاندارد‌های بین المللی کار است. ما همچنین معتقدیم که تصویب کنوانسیون به پیشبرد تلاش‌های بین‌المللی برای لغو کار اجباری کمک خواهد کرد. ژاپن کمک‌های داوطلبانه خود را در عملیات‌های میدانی و بازرسی سازمان جهانی کار برای توقف اشکال ظالمانه کار را پیش از این اعلام کرده و قرار است که این کمک‌ها به رسیده به رقم بیش از ۱۵میلیون دلار در سال، به دوبرابر افزایش پیدا کند.
گای رایدر (مدیرکل سازمان جهانی کار) هنگام دریافت سند تصویب، تصریح کرد: ژاپن شریک ارزشمندی در ترویج عدالت اجتماعی و کار شایسته، به‌ویژه در آسیا و اقیانوسیه است؛ بنابراین بسیار خوشحالم که این سند را دریافت کردم که حرکتی مهم به سوی تصویب جهانی کنوانسیون‌های کار اجباری و تحقق اهداف توسعه پایدار سال ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد است.
طبق این گزارش، کنوانسیون شماره ۱۰۵ یک سال پس از تودیع سند تصویب به سازمان بین المللی کار در ژاپن لازم‌الاجرا خواهد شد. تا به امروز ژاپن ۴۹ کنوانسیون سازمان جهانی کار را تصویب کرده است که ۳۳ کنوانسیون آن در این کشور در حال اجرا است.
دولت ژاپن؛ سند تصویب کنوانسیون لغو کار اجباری مصوب سال ۱۹۵۷ میلادی (موسوم به مقاوله نامه شماره ۱۰۵) را به دفتر بین المللی کار تسلیم کرد و به ۱۷۷ امین کشور عضو ILO تبدیل شد که این کنوانسیون را تصویب کرده است.
کنوانسیون شماره ۱۰۵ هشتمین کنوانسیون بنیادین یا «فاندامنتال» سازمان جهانی کار است که توسط ژاپن به تصویب رسیده و کشور عضو طبق آن ملزم است که از هیچ گونه کار اجباری برای مجازات یا ایجاد ثروت به هر بهانه‌ای استفاده نکند. این تصویب نامه گواهی بر تعهد قوی ژاپن به حمایت از اصول و حقوق اساسی در محل کار، از جمله مبارزه با کار اجباری در همه اشکال آن است.
بر اساس آخرین برآورد‌های جهانی، ۲۴.۹ میلیون قربانی کار اجباری در سراسر جهان وجود دارد که از این تعداد ۱۶ میلیون نفر در بخش خصوصی استثمار می‌شوند. ۴.۸ میلیون نفر در استثمار جنسی اجباری و ۴ میلیون نفر در اشکال کار اجباری تحمیلی توسط دولت‌ها به بهانه‌های حقوقی مختلف هستند. شیوع کار اجباری در آسیا و اقیانوسیه در بالاترین میزان است؛ جایی که از هر ۱۰۰۰ نفر چهار نفر قربانی آن می‌شوند. علاوه بر این، در نتیجه همه گیری ویروس، بسیاری از کارگران در معرض خطر بیشتری برای گرفتار شدن در کار اجباری قرار دارند.
در تودیع سند تصویب، یامازاکی کازویوکی، سفیر ویژه، تام الاختیار و نماینده دائم ژاپن در دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو، اظهار کرد: بسیار خوشحالم که این فرصت را دارم تا سند تصویب کنوانسیون لغو کنوانسیون را توسط ژاپن ارائه کنم. برای اینکه ژاپن این کنوانسیون را تصویب کند، اصلاح قوانین داخلی مربوطه از جمله قوانین مربوط به کارمندان دولت ضروری بود. این تصویب نشان دهنده تعهد قوی ژاپن به رعایت استاندارد‌های بین المللی کار است. ما همچنین معتقدیم که تصویب کنوانسیون به پیشبرد تلاش‌های بین‌المللی برای لغو کار اجباری کمک خواهد کرد. ژاپن کمک‌های داوطلبانه خود را در عملیات‌های میدانی و بازرسی سازمان جهانی کار برای توقف اشکال ظالمانه کار را پیش از این اعلام کرده و قرار است که این کمک‌ها به رسیده به رقم بیش از ۱۵میلیون دلار در سال، به دوبرابر افزایش پیدا کند.
گای رایدر (مدیرکل سازمان جهانی کار) هنگام دریافت سند تصویب، تصریح کرد: ژاپن شریک ارزشمندی در ترویج عدالت اجتماعی و کار شایسته، به‌ویژه در آسیا و اقیانوسیه است؛ بنابراین بسیار خوشحالم که این سند را دریافت کردم که حرکتی مهم به سوی تصویب جهانی کنوانسیون‌های کار اجباری و تحقق اهداف توسعه پایدار سال ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد است.
طبق این گزارش، کنوانسیون شماره ۱۰۵ یک سال پس از تودیع سند تصویب به سازمان بین المللی کار در ژاپن لازم‌الاجرا خواهد شد. تا به امروز ژاپن ۴۹ کنوانسیون سازمان جهانی کار را تصویب کرده است که ۳۳ کنوانسیون آن در این کشور در حال اجرا است.