به گزارش خبرنگار سید احسان خاندوزی روز یکشنبه در مراسم افتتاح مرکز ارتباط با مشتریان بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، اظهار داشت: هدف از حضور در این مراسم حمایت از بانک‌های قرض الحسنه کشور است و یکی از برنامه‌های جدی در دولت سیزدهم کمک به رفع نیازهای خرد مردم از طریق وام قرض‌الحسنه است.
وی افزود: وزارت اقتصاد امسال با همکاری بانک‌های دولتی و شبکه بانکی کمک کرد تا سرمایه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به دو برابر افزایش یابد و تا پایان سال برای دومین بار افزایش سرمایه این بانک را مورد حمایت قرار می‌دهیم تا قدرت اعتباردهی برای رفع نیازهای خرد مردم افزایش یابد.
وزیر اقتصاد گفت: به لحاظ شاخص‌های جهانی بهترین عملکرد را در بانک‌های قرض‌الحسنه داریم و بانک مهر ایران یکی از بهترین بانک‌ها در موضوع کفایت سرمایه است که پایین‌ترین تسهیلات معوق یا غیرجاری را در شبکه بانکی دارد. همچنین در یک سال گذشته بیش از ۸۰ درصد منابع بانک افزایش یافته است و بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه اعطا کرده است.
سال ۱۴۰۱ سال خبرهای خوب برای بانکداری قرض‌الحسنه است
خاندوزی درباره عدم پرداخت تسهیلات خرد توسط بانک‌ها به متقاضیان بیان کرد: بر اساس گزارش‌های ارسالی به وزارت اقتصاد برای کنترل نقدینگی بانک‌ها با محدودیت بیشتری برای اعطای تسهیلات مواجه هستند، به ویژه در پرداخت تسهیلات خرد این موضوع نمود بیشتری دارد و موجب نارضایتی بسیاری از مراجعه کنندگان شده است.
وی ادامه داد: با توجه به تاکید رییس جمهوری برای تسهیل شرایط برای دسترسی به تسهیلات خرد یکی از راهکارها این است که منابع بیشتری برای قرض‌الحسنه فراهم کنیم همچنین باید مشوق‌هایی از طرف بانک مرکزی برای افزایش منابع بانک‌های قرض‌الحسنه در نظر گرفته شود تا دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی گردش منابع خود را در بانک‌های قرض‌الحسنه داشته باشند و این برنامه‌ها به طور جدی در دستور کار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است و امسال سال خبرهای خوب برای بانکداری قرض‌الحسنه خواهیم داشت.
بررسی نرخ سود بین بانکی در شورای پول و اعتبار
وزیر اقتصاد درباره افزایش نرخ سود بین بانکی از ۲۰ درصد به ۲۱ درصد، گفت: سیاست تیم اقتصاد دولت در این باره تغییر نکرده است و برای حل این مساله در جلسه شورای پول و اعتباری تصمیم می‌گیریم.
وی با اشاره پرداخت تسهیلات براساس تبصره ۱۸ بودجه‌های سنواتی، بیان کرد: قانون‌گذار از پنج سال گذشته تمام تسهیلات بودجه‌ای را که به اشتغال و تولید کمک کند را تجمیع و در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه در نظر گرفت. از این رو در سال ۱۴۰۰ این تبصره با شبکه بانکی تلفیق شد تا به‌صورت اهرمی کار کند. قرار بر این است که به اندازه عددی که در بودجه آمده و یا دو برابر آن برای تسهیلات تولید و اشتغال، اعتبار در نظر گرفته شود.
خاندوزی افزود: بنابراین از این پس دستگاه‌های اجرایی پس از اینکه تمام طرح‌های اشتغال خود را تایید و به شبکه بانکی ابلاغ کردند، می‌تواند برای تسهیلات این طرح‌ها از نرخ سود ترجیحی بین ۹ تا ۱۲ درصد استفاده کنند.
وزیر اقتصاد گفت: ۱۰ درصد این تسهیلات متعلق به طرح‌های دانش‌بنیان و ۵۰ درصد آن متعلق به تولیدات صادرات محور خواهد بود و مابقی سهمیه استانها بر اساس اولویت و شاخص محرومیت خواهد بود.