به گزارش خبرنگار دهکده خبر ، با روی کار آمدن دولت سیزدهم، سید محمد حسینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری را عهده‌دار شد. معاونت پارلمانی یا امور مجلس رئیس جمهور، وظیفه ارتباط و تعامل نمایندگان با مسئولان دولت را دارد.
بر اساس آنچه وبسایت معاونت امور مجلس ریاست جمهوری درباره وظایف و اختیاراتش نوشته، تعامل سازنده و ارتباط مداوم با نمایندگان در مجلس از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم اعلام شده است.
پیش از آقای حسینی، ۱۲ نفر معاونت پارلمانی رئیس جمهور را تجربه کرده‌اند که اولین آنها، سید عطاءالله مهاجرانی بود و در دولت دوازدهم هم حسینعلی امیری این وظیفه را بر عهده داشت.
سید محمد حسینی در گفت‌‍وگو با خبرنگار صدا و سیما به چند پرسش درباره نحوه تعامل معاونت پارلمانی با نمایندگان مجلس، بررسی ایراد‌های آیین نامه رتبه بندی معلمان، آخرین وضعیت انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تفکیک بخش بازرگانی از وزراتخانه صنعت، معادن و تجارت پاسخ داده است.
حجم سؤال‌های نمایندگان مجلس از وزیران زیاد است/ حدود ۹۰۰ سؤال را از دستور کار خارج کردیم
دولت با نمایندگان مجلس در مسائل نظارتی چگونه تعامل می‌کند؟
معاونت پارلمانی در دولت سیزدهم تلاش کرده تعامل سازنده و مثبتی با نمایندگان برقرار شود و ابهام‌ها یا سؤالات نمایندگان را برطرف کند. ما معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها را فعال کردیم و جلسات متعددی با آنها داشتیم که در مجموع، ۱۴ نشست با معاونان پارلمانی و یک نشست هم با مدیران کل حوزه مجلس وزارتخانه‌ها برقرار شد. در نشست‌ها تأکید شده معاونت‌ها به‌موقع پاسخگوی تذکر‌های نمایندگان باشند. در این دولت و در طول یک سال، معاونان پارلمانی هزار و ۶۵۱ بار در مجلس حاضر شدند که در مقایسه با دوره گذشته که ۴۸۰ بار حضور پیدا کرده بودند، بیش از ۳ برابر افزایش داشتیم.
در حدود ۸ ماه اول ریاست جمهوری آقای رئیسی با بیست و چهار مجمع استانی نمایندگان جلسه داشتیم، اما در ۸ سال قبل، ۲۱ مورد بیشتر انجام نشده است. البته دولت پیش بهانه برگزار نشدن این جلسات را کرونا اعلام می‌کرد، اما در این دوره نشان داده شد رئیس جمهور و وزیران توجه خاصی به ارتباط با نمایندگان مجلس دارند.
پیش از سفر‌های استانی تلاش می‌کنیم نمایندگان با معاون اجرایی رئیس جمهور جلسه داشته باشند تا نظر دو طرف به یکدیگر منتقل شود. در دسترس بودن رئیس جمهور، وزیران و معاونان فضایی را فراهم می‌کند تا نمایندگان نیاز کمتری به تذکر و سؤال داشته باشند، اما به هر حال مشکلات کشور روی هم انباشته شده و باعث شده نمایندگان مجلس انتظار‌هایی داشته باشند و البته آنها هم می‌بینند که این دولت، فعال و پاسخگوست و تنها گفتاردرمانی نمی‌کند. انتظار نمایندگان مجلس از دولت بیش از گذشته است و سؤال‌ها و تذکرهایشان هم ناظر به خواسته‌هایشان است؛ در مواردی هم ایراد‌ها و اشکال‌هایی به ذهنشان می‌رسد، بیان می‌کنند.
نسبت به دوره قبل، روند کاهشی در اعلام تذکر نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی وجود دارد؛ در سال اول دولت یازدهم، ۴ هزار و ۲۰۰ تذکر داده شده که این تعداد در مدت مشابه دولت دوازدهم ۲ هزار و ۷۰۰ مورد بوده است اما، دولت سیزدهم این را در کمتر از یک سال به ۲ هزار و ۴۰۰ تا کاهش داد.
تلاش کردیم به همه تذکر‌ها مکتوب پاسخ دهیم؛ در مواردی حتی به رئیس جمهور تذکر می‌دهند که بر اساس بررسی‌ها و ارزیابی‌ها، حدود ۹۰ درصد این تذکر‌ها به شخص رئیس جمهور مربوط نیست و به دستگاه‌ها، سازمان‌ها، معاونان و افراد دیگر ارتباط دارد.
در کمتر از یک سال اخیر از روی کار آمدن دولت سیزدهم، ۲ هزار و ۳۶۵ سؤال مطرح شده؛ درست است که حجم سؤال‌های نمایندگان مجلس از وزیران زیاد است، اما بسیاری از نمایندگان از ادامه طرح سؤال منصرف شدند و وقتی به آنها در مورد پرسش‌هایشان توضیح داده شده، قانع شدند. تاکنون حدود ۹۰۰ سؤال را از دستور کار خارج کردیم و ادامه پیدا نکرد.
در مقایسه با قبل، ۴۰ سؤال در یک سال اول دولت دوازدهم طرح شده و نمایندگان مجلس وقت در ۷ مورد قانع نشده‌اند و به وزیران کارت زرد دادند، اما در این دولت تنها ۱۳ مورد سؤال مطرح شد و مجلس ۲ کارت زرد داد.
می‌خواهيم مسائلی که ذهن مردم را درگير می‌کند، به مردم توضيح دهيم/ بيشتر از ۲۲ تقاضای تحقیق و تفحص در مجلس تصويب شده است
ما تصمیم گرفتیم برخی مسائل که دربرگیری برای جامعه دارد و مانند موضوع دریاچه ارومیه یا نظام رتبه بندی معلمان، ایجاد وزارت بازرگانی و مشکلات کمبود آب در استانها که شاید ذهن مردم را درگیر کند، به مردم توضیح بدهیم. در این اقدام، اگر ایرادی وجود داشته به مردم توضیح دهیم که دولت چه اقدامی انجام داده و اگر ابهامی هم هست، آن را با روشنگری، رفع کنیم. در نتیجه جامعه تصور نمی‌کند که دولت فقط دچار ضعف و کمبود است، بلکه کار‌های بزرگی هم در حال انجام است.
در مجلس یازدهم تعداد تقاضای تحقیق و تفحص افزایش پیدا کرده و بیش از ۳۰۰ مورد تحقیق و تفحص درخواست شده که البته برخی نمایندگان در کمیسیون‌ها از پیگیری تقاضایشان منصرف شدند. با این حال بيشتر از ۲۲ تقاضای تحقیق و تفحص هم در نشست علنی مجلس تصویب شده که در حال عملیاتی و اجرایی شدن است و موضوع‌هایشان بیشتر به دولت قبل ارتباط دارد؛ مسائلی مانند تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری، اختصاص ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی، شهرداری آبادان، عملکرد بانک‌ها و.... دولت تلاش می‌کند همکاری‌های لازم را انجام دهد، آقای رئیسی هم در دوران ریاستش بر قوه قضائیه مبارزه با فساد در دستور کارش بود و نقص‌ها را در مجموعه‌اش بر نمی‌تابد.
معاونت پارلمانی نظر دولت را در مورد طرحها و لایحه‌ها پیگیری و دریافت می‌کند؛ تاکنون به عنوان نماینده دولت با ۱۰ طرح مهم در مجلس مانند جهش تولید مسکن، جهش تولید دانش بنیان، صدور مجوز کسب و کار، انتقال آب دریای عمان به سیستان و بلوچستان موافقت کردیم. در چنین مواردی دولت بار مالی این طرحها را پذیرفت تا شورای نگهبان ایرادی وارد نکند.
۳۸ لایحه جدید از دولت سیزدهم به مجلس فرستاده شده است
حدود ۱۴۰ لایحه از دولت قبل مانده بود که دوباره بررسی کردیم و با ۱۱۳ لایحه موافقت کردیم که در دستور کار نمایندگان است. ۳۸ لایحه جدید هم از دولت سیزدهم به مجلس فرستاده شده و علاوه بر وزارتخانه‌های مختلف، معاونت پارلمانی هم تلاش می‌کند در کمیسیون‌ها و صحن علنی شرکت داشته باشد.
در بررسی‌هایی که داشتیم، از ۴۵ موردی که معاونت پارلمانی در مورد مجلس اظهارنظر داشته، نمایندگان ۹۷ درصد را پذیرفتند، آنها می‌دانند ما با بررسی کارشناسی، مصالح کشور را هم در نظر گرفته می‌گیریم و بعد موضوعی را مطرح می‌کنیم. البته این گفته غیر از جریان بررسی لایحه بودجه است که سازمان برنامه و بودجه درباره آن اظهارنظر‌هایی دارد.
یکی از مطالبات نمایندگان ابلاغ بدون معطلی قانون‌هاست و خوشبختانه در ۳۹ قانون که ۲۱ موردش لایحه و بقیه طرح بوده، رئیس جمهور بلافاصله آنها را به دستگاه‌ها ابلاغ کرده است. پیشتر در برخی موارد با استنکاف از قانون، ابلاغ قوانین به تأخیر میفتاد و رئیس مجلس مجبور می‌شد خودش قانون را ابلاغ کند. وقتی رئیس جمهور قانون را ابلاغ نکند، یعنی دستگاه اجرایی هم چندان پایبندی به اجرایش نشان نمی‌دهد.
هیئت رئیسه مجلس خواسته نمایندگان پارلمانی و وزیران پاسخگوی نمایندگان باشند و مطالباتشان را بشنوند که در حال انجام است و قابل مقایسه با گذشته نیست. ۵ هزار و ۵۶۶ مورد دیدار انفرادی انجام شده و دائم در حال اضافه شدن است؛ در این شرایط بسیاری از مشکلات حل می‌شود و پیگیر‌ی‌ها رخ می‌دهد.
نمايندگان می‌گويند از طرف مردم حوزه انتخابيه‌شان تحت فشار هستند/ به ناچار برخی مسائل را علنی و پشت تریبون اعلام می‌کنند
به نظر شما تعداد بالای سؤال‌های نمایندگان که می‌گویید در تعامل مجلس و دولت کاهش پیدا کرده، بار مالی و معنوی برای کشور ندارد؟
تلاش می‌کنیم نظارت مجلس به سؤال کردن منجر نشود. اما در هر حال نمایندگان از حق قانونیشان در نظارت استفاده می‌کنند. نمایندگان مجلس گاهی اوقات می‌گویند از طرف مردم حوزه انتخابیه‌شان تحت فشار هستند و مردم آن مناطق فکر می‌کنند نماینده‌شان کاری نمی‌کند؛ در نتیجه به ناچار برخی مسائل را علنی و پشت تریبون اعلام می‌کنند تا مردم بدانند نماینده منتخبشان حافظ منافعشان است و کوتاهی نمی‌کند.
وقتی سؤالی از طرف نماینده طرح می‌شود، بلافاصله به وزارتخانه مرتبط با آن پرسش اعلام می‌کنیم تا معاون پارلمانی یا خود وزیر با سؤال کننده‌ها گفتگو کنند. برخی اوقات دولتمردان واقعاً علاقه‌مند هستند که کار‌ها را انجام دهند، اما از نظر قانونی دستشان بسته است یا اعتبارات کافی وجود ندارد، بالاخره ما در شرایط سخت اقتصادی هستیم. ان‌شاءالله روز به روز وضع کشور بهتر خواهد شد و درآمد افزایش می‌یابد، اما کم‌کاری‌های یک دهه را یکباره نمی‌توانیم جبران کنیم.
این مسائل که به نمایندگان توضیح داده می‌شود، قانع می‌شوند، اما سؤال‌هایی هم هست که اصرار دارند در صحن علنی مطرح شود؛ البته وقتی به آنها پاسخ داده می‌شود، خود نماینده سؤال کننده هم قانع می‌شود، اگرچه چند موردی هم نمایندگان قانع نشدند.
تلاش می‌کنیم خواسته‌های معقول و قانونی نمایندگان مجلس را انجام دهيم
آیا خلاء قانونی در آيين نامه داخلی مجلس وجود دارد که در تعاملات میان مجلس و دولت تأثير بگذارد؟
آیین نامه مجلس به گونه‌ای نوشته شده که گاهی اوقات می‌گوییم در مواردی، آن سوی میز مجلس و طرف دولت در نظر گرفته نشده است؛ برای نمونه وقتی نماینده سؤالش را مطرح می‌کند، آخرین نفر باید وزیر باشد که پاسخ می‌دهد، اما شیوه بررسی سؤال از وزیر در نشست علنی مجلس به گونه‌ای طراحی شده که وقتی وزیر صحبتش تمام شده، نماینده هنوز می‌تواند پشت تریبون اشکالات و ایراد‌هایی را مطرح کند و وزیر هم دیگر فرصتی برای پاسخگویی ندارد.
اما می‌توان اصلاحاتی را روی آیین نامه داخلی مجلس انجام داد که به نفع کشور باشد و این، تنها مسئله دولت نیست. مواردی هست که می‌توان به مجلس پیشنهاد داد، ما مجموعه‌ای از موارد اصلاحی را در نظر داریم، ولی دستمان از این جهت بسته است که دولت نمی‌تواند در مورد آیین‌نامه داخلی مجلس اظهار نظر کند و پیش‌نویس قانونی بدهد، فقط نمایندگان باید این کار را انجام دهند. در نتیجه برای اصلاح آیین نامه داخلی مجلس باید با نمایندگان گفتگو کرد تا آنها طرح و پیشنهاد بدهند.
فکر می‌کنید با توجه به تعداد سؤالات باقی مانده نمایندگان مجلس که بخشی از آنها مربوط به دولت دوازدهم است و بخشی هم به دولت سیزدهم بازمی‌گردد، اگر همه این پرسش‌ها بخواهد در مجلس بررسی شود، چقدر زمان می‌برد؟ آیا طرح همه این سؤال‌ها امکان پذیر یا به صلاح هست؟
در همه دوره‌های مجلس اتفاق افتاده که سؤالاتی فرصت مطرح شدن نداشته و حالا بالای هزار سؤال مطرح است و هر چقدر نشست برای آنها بگذارند، باز هم فرصت نمی‌شود؛ چون مجلس مسائل دیگری هم برای بررسی دارد.
مجلس سه شنبه‌ها را به نظارت اختصاص داده و معمولاً وزیران و مسئولان دستگاه‌ها در نشست علنی حاضر می‌شوند؛ تلاش می‌کنیم که نمایندگان از توضیح مسئولان قانع شوند و اگر خواسته‌های معقول و قانونی دارند، انجام دهیم. برخی اوقات بعضی نمایندگان مسائلشان را مطرح می‌کنند و می‌گویند صبر می‌کنیم چه اتفاقی میفتد که خیلی اوقات همان کار مانند وقفه در پروژه‌های عمرانی به نتیجه می‌رسد. این گفته به معنای این نیست که اگر نماینده‌ای سؤال نکرد، به او رسیدگی نکنیم. با سفر‌های استانی که انجام می‌شود، شرایط را از نزدیک می‌بینیم و امیدواریم با تفاهم بهتری که صورت می‌گیرد، نیاز به طرح بسیاری از این سؤالات در نشست علنی مجلس نباشد.
رئيس جمهور تأکيد دارد ابلاغ آیین نامه‌های قانون بودجه به نیمه دوم سال نرسد
نمایندگان می‌گویند تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های قانون بودجه ۱۴۰۱ در دولت هنوز به طور کامل انجام نشده است. دولت چه برنامه‌ای دارد؟
این مشکل از گذشته وجود داشته و پارسال که دولت کارش را شروع کرد، برخی آیین نامه‌ها در سه ماهه سوم یا چهارم نوشته شد. اشکالاتی است که هم مجلس باید کمک کند تا سریع‌تر موارد قانونی مربوط به تبصره‌ها یا جدول‌های بودجه ابلاغ شود.
دولت، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌ها باید تلاش کنند که سریع‌تر این اتفاق بیفتد. رئیس جمهور هم تأکید بسیار زیادی دارد که ابلاغ آیین نامه‌ها به نیمه دوم سال نرسد و باید زودتر به نتیجه برسد. در بخش قابل توجهی از نشست‌های دولت به این موضوع پرداخته می‌شود، اما، چون برخی اوقات چند دستگاه دخیل هستند، باید در کمیسیون‌های تخصصی دولت مورد بررسی قرار بگیرد و طبیعتاً وقت گرفته می‌شود؛ البته نه به این معنا که کار‌ها متوقف شود.
گاهی درباره آيين نامه رتبه بندی معلمان بزرگنمايی می‌کنند/ دولت در سقف ۳۸ هزار میلیارد تومان معلمان را رتبه بندی می‌کند
نمایندگان اعتقاد دارند آیین نامه قانون رتبه بندی معلمان ایراد‌هایی دارد و همین باعث شده بسیاری از معلمان و فرهنگیان را از مزایای این قانون محروم کند. نظر دولت در این باره چیست؟
دولت تعهد کرده امسال ۳۸ هزار میلیارد تومان بودجه‌ای که برای رتبه بندی در نظر گرفته شده، به اجرای این قانون اختصاص دهد و حتماً به اجرایش پایبند است، اما بالاخره نمایندگان و فرهنگیان باید صبر کنند تا این مراحل طی شود، از نظر ما دولت کارش را انجام داده و پس از جلسات متعدد آیین‌نامه نوشته شده است. برخی نمایندگان اعتقاد دارند در آیین نامه مغایرت‌هایی وجود دارد و ما گفتیم این مغایرت‌ها در هیئت تطبیق مصوبات مجلس بررسی شود. رئیس مجلس و حقوقدان‌ها اظهار نظر می‌کنند و هرجا این آئین‌نامه ایراد و اشکال داشته باشد، در دولت برطرف می‌شود.
جای نگرانی وجود ندارد، اما گاهی اوقات به نظر می‌رسد بزرگنمایی می‌شود و می‌گویند با این آیین نامه چند صد هزار معلم مشمول قانون نظام رتبه بندی نمی‌شوند، اما چنین چیزی نیست. بله، ممکن است برخی افراد که حق التدریسی هستند یا قرارداد مشخصی ندارند، مشمول قانون نشوند، ولی دولت نهایت تلاشش را می‌کند تا این آیین نامه جامع باشد و البته، چون در آغاز راه هستیم، کمی طول می‌کشد تا اجرای قانون روی غلتک بیفتد. اگر کار معطل مانده، به این علت است که شتابزده عمل نشود. مازاد حقوق معلمان محفوظ است و رتبه بندیشان از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ انجام می‌شود.
البته انتظار داریم به ازای افزایش حقوق که رخ می‌دهد، حتماً کیفیت آموزش در کشور ارتقاء پیدا کند و اصلاً سند تحول بنیادین برای همین نوشته شده است. اجرای رتبه بندی از آغاز دهه ۹۰ باید انجام می‌شد، اما با وجود اینکه دولت در آغاز کارش مشکلات مالی داشت، به احترام فرهنگیان لایحه دولت دوازدهم را پذیرفت. حالا که این کار در حال انجام است، چرا برخی می‌خواهند فضا سازی کنند و القا کنند که دولت مخالف قانون رتبه بندی معلمان است؟
دولت با اجرای قانون موافق است، اما بالاخره باید در همان سقف بودجه ۳۸ هزار میلیارد تومانی رتبه بندی انجام شود و اگر بیشتر از این باشد، امکان اجرایی شدن وجود ندارد.
معاونت حقوقی دولت اعتقاد دارد تنها باید برای وزارت بازرگانی وزیر معرفی شود
آخرین تصمیم دولت درباره انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چیست؟
سرپرست وزارتخانه بی‌درنگ کارش را شروع کرده و با حوزه کارش آشناست. آقای زاهدی وفا از ابتدا هم در این دولت نقش داشته و به عنوان معاونِ آقای مخبر، معاون اول رئیس جمهور مسائل اقتصادی را دنبال می‌کرده است؛ اما هرچه زودتر انتخاب وزیر انجام شود، بهتر است. قانون سه ماه فرصت برای معرفی وزیر فرصت داده که بیش از یک ماهش گذشته است. امیدوارم رئیس‌جمهور هرچه زودتر به جمع‌بندی برسد؛ بخشی از تأخیر در معرفی وزیر کار به این علت است آقای رئیسی اهل مشورت است، نمایندگان مجلس، فعالان کشور و گروه‌های مختلف علاقه‌مند هستند افرادی را معرفی کنند. نمایندگان چندین نفر را به عنوان وزیر پیشنهادی توصیه کردند که به رئیس جمهور منتقل کردیم.
موضوع جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و معرفی وزرای این دو وزارتخانه به مجلس به کجا رسیده است؟
چون در گذشته هم وزارت بازرگانی وجود داشته، مشخص است که موضوع کنترل بازار و حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده در این وزارتخانه مورد نظر است. در مدت فعالیت دولت سیزدهم تجربه نشان داد که برای وزارت صمت پیگیری این بار سنگین دشوار است و باید وزارتخانه جدیدی وجود داشته باشد تا با نوسان قیمت‌ها مواجه نشویم. مسئله بسیاری از مردم گرانی‌هاست که باید کنترل شود و تشکیل هر چه زودتر این وزارتخانه به این موضوع کمک می‌کند.
البته در اینکه پس از جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صمت آیا برای وزارت صنایع و معادن هم باید وزیری معرفی کرد یا نه، اختلاف نظر هست. معاونت حقوقی دولت اعتقاد دارد وقتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها بخش تجارت جدا می‌شود و بار این وزارتخانه سبکتر خواهد شد، نیازی به معرفی وزیر جدید نیست. در نتیجه وزیر قبلی صنعت، معدن و تجارت کارش را در بخش صنعت و معدن انجام می‌دهد، اما برای وزارت بازرگانی به عنوان وزارتخانه جدا، حتماً باید وزیر معرفی شود. در گذشته وقتی بخش شهرسازی و مسکن و راه ادغام می‌شدند، گستره امور بیشتر می‌شد و نیاز بود وزیر جدیدی معرفی شود.
با این حال اگر رئیس جمهور در مقطعی به نتیجه برسد فردی باید تغییر کند، موضوع تفاوت خواهد داشت. در نهایت باید دید چه تصمیمی گرفته می‌شود و اگر لازم باشد، تفسیری از شورای نگهبان یا نهاد‌های دیگر خواهد شد.