به گزارش به نقل از ایبِنا علی صالح آبادی درباره نرخ سپرده قانونی بانک‌ها اظهار کرد: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در گذشته حداکثر بین ۱۰ تا۱۳ درصد بود که در حال حاضر این حداکثر از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد درباره بانک‌ها و موسسه‌های مالی که مقررات بانک مرکزی به‌ویژه در کنترل ترازنامه بانک‌ها را رعایت نمی‌کنند، افزایش یافت.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در راستای مدیریت تورم برای هر بانک در چارچوب سیاست‌های پولی خود، کنترل مقداری ترازنامه را در دستور کار دارد و مشخص است که ترازنامه هر بانک، متناسب با اهداف کلان اقتصادی چه مقدار باید رشد کند.
صالح آبادی تصریح کرد: بانک‌هایی که این نسبت رشد را رعایت نکنند، مشمول اضافه سپرده قانونی خواهند شد. بر همین اساس این مصوبه جدید شورای پول و اعتبار کمک می‌کند انضباط پولی خوبی در شبکه بانکی کشور ایجاد شود و آنچه را که بانک مرکزی به عنوان کنترل مقداری ترازنامه به بانک‌ها ابلاغ می‌کند، مد نظر قرار گیرد و رعایت کنند که اگر رعایت نکنند، این اضافه سپرده قانونی به صورت خودکار اعمال خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی گفت: یکی از سازکار‌هایی که بانک مرکزی دارد، تقویت بازار بین بانکی است، بازاری که کمک می‌کند بانک‌ها نیاز‌های نقدینگی خودشان را بتوانند از این بازار تامین کنند.
وی تصریح کرد: درواقع بانک‌ها می‌توانند در این بازار با استفاده از اوراق دولتی که در اختیار می‌گیرند، این اوراق را مورد معامله قراردهند و به نهاد‌های دیگر بفروشند و از طریق آن تامین مالی انجام دهند.
صالح آبادی ادامه داد: ساماندهی بانک‌ها و اصلاح نظام بانکی یکی از محورهای جدی است که در بانک مرکزی شروع شده و برای هر یک از بانک‌ها در چارچوب کنترل ترازنامه‌ای که اتفاق می‌افتد برنامه مشخصی وجود دارد تا برای رفع ناترازی و مدیریت ترازنامه خود چه اقداماتی باید انجام دهد که توسط حوزه نظارت بانک مرکزی پیگیری و دنبال می‌شود.
رئیس کل بانک‌مرکزی تاکید کرد: مجموعه اقداماتی که در حال انجام است در راستای انضباط بخشی و ساماندهی ناترازی بانک‌هاست که امیدواریم بتواند تداوم داشته باشد و باعث شود آرامش را در نظام پولی و نهایتا کنترل متغیر‌های کلان اقتصادی داشته باشیم.
صالح آبادی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای مذاکرات با کشور‌های مختلف در راستای برقراری تفاهمات پولی خبر داد و گفت: نماد روبل_ریال اخیرا رونمایی شد و در یک هفته که از معاملات این ابزار می‌گذرد، به طور میانگین دومیلیون روبل در روز معامله داشتیم که در روز‌های آتی افزایش می‌یابد.
افزایش نرخ سپرده قانونی به ۱۵ درصد
