به گزارش خبرگزاری صداوسیم ا ، به نقل از خبرگزاري فرانسه، وزارت امو خارجه تونس با احضار کاردار آمریکا، اظهارات دخالت آميز و غیرقابل قبول مقامات آمریکایی را محکوم کرد.
مقامات آمریکایی از همه پرسی قانون اساسی در تونس و نیز تحولات سیاسی اخیر در این کشور انتقاد کرده بودند.
وزارت امور خارجه تونس در بیانیهای اعلام کرد ناتاشا فرانچسکی که به عنوان مسئول اصلی سفارت آمریکا در تونس خدمت میکند، پس از بیانیه (آنتونی بلینکن) وزیر امور خارجه آمریکا در مورد روند سیاسی در تونس و نیز اظهارات جوی هود سفیر تعیین شده آمریکا برای تونس مجبور شد به دفتر مرکزی وزارت امور خارجه این کشور برود.
عثمان جرندی وزیر امور خارجه تونس در بیانیه مطبوعاتی «مداخله غیرقابل قبول در امور داخلی کشور» را محکوم و «تعجب تونس را پس از این اظهارات و بیانیه مطبوعاتی (توسط آقای بلینکن) که اصلاً منعکس کننده واقعیت وضعیت تونس نیست، ابراز کرد.
پیشتر وزیر امور خارجه تونس با قیس سعید رئیس جمهور ملاقات کرده بود که به وی "رد هرگونه دخالت در امور داخلی کشور" را اعلام و تاکید کرده بود "حاکمیت و استقلال تونس بالاتر از هر موضوع دیگری است".
اظهارات رئیس جمهور تونس درباره مجموعهای از سخنان مقامات آمريکايي بود که در آن از روندی که منجر به همه پرسی قانون اساسی جدید شد انتقاد کرده بودند. این قانون اساسي روز دوشنبه توسط تقریباً ۹۵ درصد رأی دهندگان تصویب شد، اما با مشارکت بسیار کم حدود سی ممیز نیم صدم درصد، همراه بود.
اوایل روز سهشنبه، ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، از «نگرانیهای» کشورش در این خصوص خبرداد که «قانون اساسی جدید تونس شامل کنترلها و موازنههای ضعیف است که احتمالا حفاظت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی را به خطر مي اندازد».
جوی هود نيز، روز چهارشنبه در مقابل کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از "فرسایش هشدار دهنده استانداردهای دموکراتیک و آزادیهای اساسی در طول یک سال گذشته، (در تونس) " انتقاد کرده بود.
وی افزود: اقدامات قیس سعید رییس جمهور تونس در یک سال گذشته برای تعلیق حکومت دموکراتیک و تحکیم قدرت اجرایی سؤالات جدی را ایجاد کرده است.
روز پنجشنبه، بیانیه جدید آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه خشم تونس را برانگیخت. وی در حساب توئیتری خود گفت که "قویاً از آرمانهای دموکراتیک مردم تونس حمایت میکند" و تاکید کرد که "فرایند اصلاحی فراگیر و شفاف برای بازگرداندن اعتماد میلیونها تونسی که در همه پرسی شرکت نکرده اند و کسانی که با قانون اساسی جدید مخالف بودند، بسیار مهم است».