به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما ، علی خضريان ادامه داد: در همین راستا کمیسیون اصل نود برای بررسی سریع، دقیق و صحیح موضوعات و پرونده‌ها، مکاتباتی با دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها دارد که معاونان امور مجلس باید آنها را پیگیری کرده و طبق قانون ظرف مدت یک ماه، پاسخ را به کمیسیون اصل نود ارائه کنند. بر اساس قانون عدم ارائه پاسخ در زمان معین، جرم تلقی شده و قوه قضائیه باید موضوع را خارج از نوبت در دادگاه پیگیری کند.
او در ادامه با بیان اینکه کمیسیون اصل نود مجلس، برای همکاری بیشتر با دولت، بنایش بر مهلت بیشتر برای پاسخگویی به مکاتبات به دولت و معاونت‌های امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی است، گفت: با این حال تعلل برخی وزارتخانه‌ها در خصوص پاسخگویی به مکاتبات کمیسیون اصل نود بسیار زیاد بوده است که با برگزاری این جلسه، تذکر و توصیه‌های اکید به آنها مبنی بر ضرورت سرعت و دقت در پاسخگویی داده شد.
خضریان در ادامه با بیان اینکه پاسخگویی معاونت‌های امور مجلس به کمیسیون اصل نود با پاسخگویی به سایر کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان متفاوت است، توضيح داد: مردم برای تظلم خواهی بعد از اینکه از مراجعه به سایر نهادهای قضایی و ذیربط نتیجه نگرفتند، به کمیسیون اصل نود مراجعه می‌کنند. از این رو این کمیسیون باید هرچه سریع‌تر و بهتر به پرونده‌های آنها رسیدگی کند که لازمه آن تقویت روابط معاونت امور مجلس و توجه ویژه آنها به مکاتبات تخصصی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه در این جلسه مطرح شد که کار کمیسیون اصل نود هیچ تداخلی با سایر کمیسیون‌های تخصصی ندارد، گفت: کمیسیون اصل نود صرفا بر نحوه عملکرد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نظارت می‌کند و شرح وظایف آن با سایر کمیسیون‌های تخصصی متفاوت است.