به گزارش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، سیدمحمد حسینی سخنگوی کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان هابا اشاره به برگزاری جلسه کمسیون حقوقی و نظارت گفت: در جلسه امروز کمیسیون چند طرح مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: بررسی طرح اصلاح ماده ۳۰۸ قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اولین طرحی بود که مورد بررسی قرار گرفت. در این ماده دادگاه‌های کیفری مراکز استانها را صالح به رسیدگی تخلفات شهرداران معرفی می‌کند. در این کمیسیون پیشنهاد شد که همین دادگاه صالح به رسیدگی تخلفات شورا‌ها نیز باشد.
حسینی افزود: موضوع دیگری که مطرح شد این بود که کمیتهای با حضور کارشناسان متخصص در زمینه اراضی ثبتی و قولنامه‌ای که خارج از شورای عالی استانها قرار دارند تشکیل شود تا بتوانیم از دانش آن‌ها برای تعیین تکلیف وضعیت اراضی ثبتی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی استفاده کنیم.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استانها اظهار کرد: براساس ماده ۷۳ کلیه درآمد‌ها و عوارض شهرداری‌ها باید در همان شهر هزینه شود. از این رو طرح الحاق یک تبصره به ماده ۷۳ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ مطرح شد. این تبصره به شهرداری‌ها اجازه می‌دهد در هنگام وقوع بحران و با پیشنهاد سازمان مدیریت بحران و تصویب شورای شهر مبالغی را در خارج از محدوده هزینه کند.
وی بیان داشت: موضوع مهم دیگر طرح الگوی انتخاب شهردار بود که موافقان و مخالفانی دارد. این موضوع در کمیسیون بررسی شد و اعضای محترم به این نتیجه رسیدند که در یک بیانه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آن‌ها بخواهیم با استفاده از نظرات کمیسیون‌های تخصصی و شنیدن پیشنهادات آن‌ها تصمیم درستی اتخاذ شود و در صحن مجلس مطرح شود.
حسینی اضافه کرد: همچنین طرح تحقیق و تفحص از سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور و نهاد‌های وابسته به آن از سوی اعضای کمیسیون پیشنهاد شد که قرار شد به هیئت رئیسه شورای عالی استانها ارسال شود.