به گزارش ؛ رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: اداره کل ثبت اسناد و املاک و سازمان جهاد کشاورزی استان درباره اجرای قانون حدنگار و صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی در استان بایداقدام کنند به همین سبب نسبت به این موضوع توجه ویژه طلبیده می شود.
حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی با اشاره به اجرای قانون حدنگار افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت با هدف جلوگیری از قاچاق کالا، ترویج مصرف کالاهای ایرانی، شفافیت در نحوه خرید کالاهای مورد نیاز مکلف شد علاوه‌بر رفع مشکلات در زمینه‌های مختلف از جمله موارد مربوط به مالیات در بخش خصوصی در زمینه اجرای کامل سامانه جامع تجارت در استان اقدامات لازم را انجام دهد.
وی گفت: باید توجه کرد که هدف از تصویب قانون موردنظر ساماندهی و صدور اسناد مالکیت اراضی در راستای ثبات مالکیت‌ها و رفع اختلافات بین اشخاص است که مغایرتی با قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و باغات نداشته و از طرفی هدف خرد کردن اراضی زراعی با اجرای این قانون نیست.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در ادامه افزود: مقرر شد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و سازمان جهاد کشاورزی استان درباره اجرای قانون حدنگار و صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی در استان اقدام کنند به همین سبب باید نسبت به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.
حجت الاسلام موسوی با اشاره به اینکه تکالیف مقرر در قانون جامع کاداستر و ضرورت اجرای حدنگاری اراضی زراعی و روستایی باید مورد توجه باشد گفت: باید اداره کل تعزیرات حکومتی، اداره کل بازرسی استان و دادستان‌های حوزه‌های قضایی با انجام نظارت‌های لازم شرایط انبارها با نهایت دقت و مستمر بررسی شوند.
وی افزود: باید بر وضعیت انبارهای اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نظارت دقیق انجام شود و همه اموال به ویژه اموال رسوبی باید در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند و وضعیت آنها مشخص شود تا شاهد تضییع حقوق مردم نباشیم.
رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی گفت: همه باید توجه کنند که هر قصور، کوتاهی و ترک فعل در زمینه سیل اخیر که استان را دربر گرفت و خساراتی وارد کرد، توسط اداره کل بازرسی استان بررسی می‌شود و در صورت احراز تقصیر و یا هر گونه اهمال، سستی و کوتاهی توسط مدیران پیگیری‌ها و بررسی‌ها انجام می‌شود و در نهایت نتیجه برای بررسی بیشتر به مراجع قضایی اعلام می‌شود.