به گزارش ؛ انجمن وکلای جنایی، که نماینده وکلایی است که متهمان جنایت در انگلیس و ولز را تحت تعقیب و دفاع قرار می‌دهند اعلام کرد اعضای این انجمن با رای خود از طرح اعتصاب "به صورت نامحدود" از دوشنبه ۵ سپتامبر (۱۴ شهریور) حمایت کرده اند.
در ادامه اعتصاب‌های زنجیره‌ای در انگلیس در اعتراض به شرایط کاری و افزایش نیافتن دستمزد‌ها متناسب با نرخ تورم شکل گرفته است، وکلای دادگستری که پیش‌تر بصورت محدود اعتصاب کرده بودند نیز گفتند این بار تا حصول نتیجه قصد دارند به اعتصاب نا محدود دست بزنند.
این چندمین بار در ماه‌های اخیر است که وکلای دادگستری این کشور به علت اختلاف با دولت بر سر دستمزد، شرایط کاری و بودجه کمک‌های حقوقی، دست به اعتصاب می‌زنند.
اعضای انجمن وکلای دادگستری انگلیس می‌گویند از سال ۲۰۰۶ تا کنون نه تنها حقوقشان افزایش نیافته بلکه با توجه به تورم و افزایش هزینه‌های زندگی به طور متوسط ۲۸ درصد کاهش درآمد نیز داشته اند.
یک عضو این انجمن به رسانه‌های انگلیس گفت: «هم اکنون شصت هزار پرونده نزد وکلای دادگستری در دست رسیدگی است و برای دولت فقط ۱.۱ میلیون پوند در ماه هزینه خواهد داشت».
سارا داینز، وزیر دادگستری در واکنش به اعتصاب وکلا ان را "کاملاً غیر قابل توجیه" دانست و گفت: «این یک تصمیم غیرمسئولانه است که قربانیان بیشتری را با تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها و ناراحتی بیشتر مواجه می‌کند.»
کایر استارمر، رهبر حزب کارگر انگلیس که مدیر سابق دادستان عمومی بود، دولت را متهم کرد که «مطلقاً هیچ کاری» برای حل چنین بحرانی انجام نداده است.
ناظران در انگلیس می‌گویند: این اعتصابات که با انجام ان که دو هزار وکیل دست از کار می‌کشند، بیش از شش هزار جلسه دادگاه را مختل می‌کند و رسیدگی به هزاران پرونده از جمله پرونده‌های جنایی و کیفری را به تعویق می‌اندازد و قربانیان و متهمان را برای مدت طولانی تری منتظر اجرای عدالت می‌کند.
بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده در انگلیس دادگاه‌های این کشور هم اکنون با حجم زیادی از پرونده‌های معوقه روبرو شده اند که در پی همه گیری بیشتر شده است و هم اکنون حدود ۶۰ هزار پرونده شده است.
وکلای دادگستری انگلیس اعتصاب می‌کنند
