به گزارش ، اباالفضل چمندی روز دوشنبه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان در محل استانداری خراسان رضوی افزود: این موضوع از طریق قرارگاه اشتغال استان در حال پیگیری است و مجموعه هایی در این زمینه وارد عملیات اجرایی شده اند.
وی گفت: دغدغه امسال خراسان رضوی، جذب کامل اعتبارات تبصره ۱۶ و تبصره ۱۸ قانون بودجه است، لذا دستگاه های اجرایی موظف هستند طی یک بازه زمانی مشخص الگوی اعطای وام از محل تبصره های مزبور و فرمی که می خواهند از این محل اشتغال ایجاد کنند را ارایه دهند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی افزود: برخی از دستگاه های اجرایی مانند ستاد اجرایی امام راحل و بنیاد مستضعفان می توانند برای اعطای وام مزبور تقسیم کاری داشته باشند و الگوی جذب اعتبارات خود را بر این اساس مشخص کنند.
اباالفضل چمندی گفت: ۱۰۰ درصد مشکل در دیرکرد جذب اعتبارات مربوط به بانکها نیست، بلکه ۵۰ درصد از مشکل را می توان مربوط به این حوزه دانست، باید پایش دقیقی انجام گیرد و مجموعه ای به عنوان مسئول رسیدگی به اجرای تبصره ۱۶ و تبصره ۱۸ در دستگاه های اجرایی که بودجه دارند، در نظر گرفته شود و این موضوع با همکاری بانک ها پیش برود.
او افزود: وام تبصره ۱۶ وتبصره ۱۸ قانون بودجه، وام های تکلیفی دولت و ظرفیت خوبی برای دستگاه های اجرایی و اقتصادی استان است تا از این ظرفیت بهره کامل گرفته شود.