راهکار‌های پیشگیری از جرائم مواد مخدر با تقسیم کار ملی احصاء شد

به گزارش علیرضا ساوری گفت: مالکیت و نگهداری مواد مخدر هشتمین عنوان پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه را به خود اختصاص داده و حدود ۷۱ درصد از جمعیت کیفری (زندانیان) به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ارتباط با جرائم مواد مخدر دارند.
وی ادامه داد: تبلیغ و عرضه مواد مخدر از طریق فضای مجازی نگران‌کننده است و می‌تواند الگو و میزان شیوع مصرف را افزایش دهد. پیشگیری از شیوع و تنوع مصرف روانگردان‌های جدید به ویژه در بین جوانان و نوجوانان به عنوان یکی از اولویت‌های مهم جامعه پیشگیری کشور در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار دارد.
ساوری گفت: در راستای اجرای سند تحول قضایی و با هماهنگی و همکاری نمایندگان دستگاه‌های عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نسبت به احصاء علل اصلی جرائم مرتبط با مواد مخدر اعم از مواد مخدر سنتی و صنعتی و روانگردان‌ها اقدام شده و متناسب با آن با بهره‌گیری از تجارب گذشته و نظرات کارشناسی دستگاه‌ها، پیش‌نویس راهکار‌های مرتبط با کاهش و پیشگیری از این معضل تدوین شده است.
رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: براساس بررسی‌های کارشناسی علل اصلی بیست و هفت گانه جرائم مرتبط با مواد مخدر در سه حوزه وضعی و انتظامی، فرهنگی- اجتماعی و حقوقی و قضایی احصاء شده است. از جمله مهمترین علل جرائم مرتبط با مواد مخدر می‌توان به فقرمادی و فرهنگی، ضعف مهارت‌های فردی و اجتماعی، فقدان آگاهی‌های خانواده از نحوه مراقبت و رفتار پیشگیرانه، پایین بودن احساس مسئولیت‌های اجتماعی، بغض‌های فروخورده اجتماعی (شکاف‌های طبقاتی)، دشواری‌های کشف علمی جرم، همسایگی با دو کشور تولیدکننده موادمخدر، عدم کفایت بازدارندگی مجازات ها، پایین بودن تبعات ارتکاب جرم، اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی، ضعف در رهگیری و نظارت بر مجرمان حرفه‌ای پس از اتمام دوره حبس اشاره کرد.
ساوری افزود: با هدف کاهش و پیشگیری از جرائم مرتبط با مواد مخدر و متناسب با علل احصاء شده راهکار‌های متعددی در قالب طرح تقسیم کار ملی تدوین شده است و مطابق طرح مذکور برای بیش از ۲۳ دستگاه وظایف مختلفی بالغ بر ۹۰ وظیفه در نظر گرفته شده است.
وی به طرح تقسیم کار ملی برای پیشگیری از جرائم مرتبط با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: مطابق برنامه‌ریزی به عمل آمده در نظر است پیش نویس طرح تقسیم کار ملی پس از تایید نهایی توسط نمایندگان دستگاه‌های عضو شورای عالی پیشگیری از جرم و پس از تصویب آن در شورا برای اجراء به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ شود. این پیش‌بینی وجود دارد تا با نظارت عالیه دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و با اجراء دقیق و کامل وظایف محوله به دستگاه‌ها شاهد کاهش و مهار این پدیده در کشور باشیم.