به گزارش به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آقای رئیسی، صبح دوشنبه در نشستی با مدیران عامل بانک‌ها با بیان این‌که دولت سیزدهم اصلی‌ترین وظیفه خود را ایجاد تحول در عرصه‌های مختلف و به‌ویژه تحول در وضع موجود نظام بانکی به سطح مطلوب می‌داند، گفت: عدالت به عنوان مسیر و مقصد حرکت، مبنای عمل دولت در ایجاد تحول در نظام بانکی است.
رئیس جمهور افزود: نظام بانکی با دو دسته مشکلات درونی و بیرونی مواجه است. اگر مجموعه نظام بانکی نتواند این مشکلات را مرتفع کرده و عملکرد صحیحی داشته باشد، بالتبع عدالت را نیز نقض کرده است.
وی ادامه داد: خود بانک‌ها با همکاری بانک مرکزی، تا پیش از پایان سال کارگروهی برای شناسایی و رفع مشکلات درونی نظام بانکی تشکیل دهند تا با بازنگری مقررات بانکی به رفع تعارض‌ها، ایجاد شفافیت و تسهیل مسیر فعالیت‌های بانکی در زمینه ارتباط مردم و تولیدکنندگان با بانک‌ها اقدام کنند.
رئیس جمهور تصریح کرد: بزرگترین سرمایه بانک‌ها آبرو و اعتبار نظام بانکداری کشور نزد مردم است که این سرمایه با امانت‌داری صحیح بانک‌ها از پول مردم به دست آمده و حفظ خواهد شد. آفت این اعتبار فساد در عملکرد نظام بانکی است و لذا نظام بانکی با «خودمراقبتی» پیش و بیش از هر کس مانع از مخدوش شدن حیثیت و اعتبارش شود.
وی بازنگری در عملکرد‌ها را در کنار بازنگری در مقررات بانکی مورد تأکید قرار داد و افزود: هدف تحول و بازنگری در نظام بانکی تطبیق کامل مراودات بانکی در کشور با احکام اسلامی است.
آقای رئیسی گفت: تجربه و دانش مدیران بانکی، سرمایه‌ای ارزشمند است که به ایجاد تحول واقعی در نظام بانکی کمک می‌کند. در عین حال، مدیران بانک‌ها بدانند که شرط موفقیت در ایجاد تحول در نظام بانکی آن است که همه اجزا و کارکنان نظام بانکی به تحول مورد نظر مقید و متعهد باشند.
رئیس جمهور افزود: مدیران بانکی همچنین باید ریسک‌پذیر و مسئولیت‌پذیر باشند و مدیری که شجاعت نداشته باشد، نمی‌تواند مجری خوبی برای سیاست‌های تحولی باشد.
وی از مدیران بانکی خواست که با حساسیت و دقت و در عین حال، شجاعت در چارچوب مقررات الزام‌آور، برای ایجاد تحول در نظام بانکی تلاش کنند.
رئیس جمهور همچنین توسعه زیرساخت‌ها و خدمات الکترونیک در بانک‌ها را باعث ارتقای شفافیت و تسهیل نظارت بر عملکرد بانک‌ها دانست.
آقای رئیسی بر ضرورت توسعه جریان قرض‌الحسنه در نظام بانکی تأکید کرد و گفت: بانک‌ها تلاش کنند کارمزد و سود تسهیلات اعطایی را تا حد ممکن کاهش دهند. همچنین در پرداخت تسهیلات خرد به مردم، اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود؛ بانک‌ها به مردم تسهیلات بدهند، نه تضییقات.
وی اظهار داشت: مقررات بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مردم باید سهل و آسان و در اعطای تسهیلات به افراد بدحساب، سخت‌گیرانه باشد. بدهکاران بدحساب بانکی، شناسایی، دسترسی آنها به اعتبارات بانکی قطع و در صورت لزوم معرفی شوند. بعضی بدحساب‌ها با بانک‌های متعدد در ارتباط هستند، لذا این هماهنگی بین بانک‌ها وجود داشته باشد که از ارتباط چنین افرادی با بانک‌های مختلف و متعدد جلوگیری شود.
آقای رئیسی با تأکید بر این‌که دریافت سود مشارکت از تسهیلات بانکی دقیقا بر اساس مقررات مصوب و ابلاغی بانک مرکزی انجام شود، گفت: اخذ هرگونه وجه دیگری تحت هر عنوان از تسهیلات گیرنده مجاز نیست و باعث ایجاد نگاه منفی در مردم نسبت به نظام بانکی خواهد شد. چنان‌چه بانکی مبالغی غیر از نرخ سود مشارکت مصوب از افراد اخذ کرده است، این مبالغ را به آنها بازگردانید.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، خاطر نشان کرد: بانک‌ها تا آن‌جا که ممکن است از تملیک واحد‌های تولیدی خودداری کنند، اما چنان‌چه ناچار به این کار شدند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن یا آن واحد تولیدی را مجدداً راه‌اندازی یا واگذار کنند تا تولید، دچار وقفه نشود و کارگران بیکار نشوند.
وی بر ضرورت هدایت نقدینگی به سوی نظام تولید تأکید کرد و اظهار داشت: اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، مشکلی ایجاد نخواهد کرد، اما اگر نقدینگی به سوی تولید نرود، مانند سیل در جامعه به راه افتاده و به هر جا برسد، خرابی به بار می‌آورد.
آقای رئیسی، سرمایه‌گذاری و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانک‌ها را امری مفید، اما بنگاه‌داری را مضر عنوان کرد و گفت: ایجاد بنگاه آری، اما بنگاه‌داری هرگز؛ این باید اساس کار بانک‌ها باشد.
در این نشست که بیش از ۲ ساعت به طول انجامید، علاوه بر مدیران عامل بانک‌های کشور، معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی نیز در سخنانی به تشریح برنامه دولت برای ایجاد تحول در نظام بانکی کشور پرداختند.