به گزارش به نقل از سازمان نظام پزشکی، دکتر محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که جزء ۵ بند ک تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ وزارت بهداشت را مکلف نموده است که با همکاری سازمان نظام پزشکی فرآیند های صدور و تمدید پروانه مطب و مجوز فعالیت موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت منوط به عقد قرارداد با سازمان های بیمه گر پایه باشد، اظهار کرد: در ذیل همین جزء 5 آمده است که این قانون باید با رعایت مفاد ماده ۳۸ قانون الحاق اجرایی شود و ماده ۳۸ قانون الحاق ۲ نیز مطرح می کند که سازمان های بیمه گر موظفند دو هفته بعد از ارسال صورتحساب ها ۶۰ درصد هزینه ها و دو ماه بعد مابقی هزینه ها را پرداخت کنند .
وی افزود: به چند دلیل اعتقاد داریم که الزامات و زیرساخت های لازم برای اجرایی شدن این قانون هنوز فراهم نیست. نخست این که همین ماده ۳۸ قانون الحاق تاکنون اجرایی نشده است و سابقه سازمان های بیمه گر نشان داده که هیچ وقت توان اجرای ماده ۳۸ را نداشته و نخواهند داشت. البته سازمان های بیمه گر هم معتقدند توانایی انعقاد قرارداد با همه موسسات، مطب ها و مراکز درمانی را ندارند.
وی با ا شاره به این که جزء ۵ بند ک تبصره ۱۷ قانون بودجه با ماده 10قانون مدنی که آزادی قرارداد را ذکر نموده در تضاد است، ادامه داد: الزامات و شیوه نامه های اجرایی قانون موضوع دیگری است که باید مورد بررسی قرار گیرد. قراردادهایی که قبلا سازمان های بیمه گر با همکاران و مراکز درمانی منعقد می کردند الحاقی بوده و اجباری و تکلیفی نبوده ، اما قرارداد فعلی در قانون تکلیفی است. لذا صورت و شکل قراردادهای قبلی برای اجرای این قانون قابلیت اجرایی ندارد یعنی باید بازبینی و بازطراحی شود و پس از تحقق رضایت طرفین بر اساس قرارداد جدید این قانون تکلیفی نیز اجرایی شود.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان این که اول خردادماه در نامه ای خطاب به وزیر بهداشت عنوان کردیم که تدوین این فرآیند نیاز به سیاستگذاری، تنظیم قرارداد یکسان و منطبق با حقوق پزشکان دارد، تصریح کرد: اکنون در حال پیگیری اجرای تمهیدات و الزامات این قانون هستیم که تاکنون محقق نشده و خود سازمان های بیمه گر هم عموما نظر سازمان نظام پزشکی را در این زمینه دارند .
رئیس زاده تاکید کرد: تا زمانی که الزامات و زیرساخت ها فراهم نشود این قانون قابلیت اجرایی ندارد و با سازمان های بیمه گر و وزارت بهداشت در تعامل نزدیک هستیم و حتی در نامه ای به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان کردیم که پیگیر اصلاح این قانون درسال جاری باشند و در برنامه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز این قانون تکرار نشود بنابراین همه کارهای لازم انجام شده و به طور فشره پیگیر اجرای این موارد هستیم.
جزء ۵ بند "ک" تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ قابلیت اجرایی ندارد
