به گزارش به نقل خانه ملت، نشست هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین با محوریت بررسی ابعاد تصویب نامه هیات وزیران در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی عصر امروز (شنبه ۲۸ خردادماه) برگزار شد.
محسن اسماعیلی رییس هیات تطبیق، مصری نایب رئیس مجلس، محمدرضا پورابراهیمی و اسماعیلی روسای کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس، پورسید معاون قوانین مجلس، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، کارشناسان سازمان تامین اجتماعی، کانون عالی بازنشستگان کشوری و نماینده وزارت کار در این نشست حضور داشتند.
محمدرضا پور ابراهیمی در خصوص بررسی ابعاد تصویب نامه هیات وزیران در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در نشست مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، گفت: از آقای اسماعیلی رئیس هیات تطبیق، که زمینه حضور نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی و روسای کمیسیون‌های اجتماعی و اقتصادی مجلس را در این نشست فراهم کرد قدردانی می‌کنم دراین جلسه مباحث تخصصی در خصوص مغایرت مصوبه دولت با قوانین و مقررات مطرح شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلایل کارشناسی خود درباره ضرورت لغو مصوبه دولت به واسطه عدم انطباق با قوانین و مقررات کشور، اظهار کرد: اساسا براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر عهده سازمان تامین اجتماعی و تصویب آن بر عهده دولت است لذا اینکه دولت بجای این سازمان راساً تصمیم بگیرد و اساسا هیچ نقشی را برای سازمان تامین اجتماعی قائل نباشد، مغایرت صریح با ماده مذکور دارد.
رئیس کمیسیون‌های اقتصادی ادامه داد: در این بحث به جز اینکه دولت خودش را جایگزین سازمان تامین اجتماعی کرده و نقشی در نظر گرفته است، عدم اجرای مفاد ماده ۹۶ در خصوص متناسب بودن پرداختی‌های مستمری بازنشستگان با نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور نیز نکته دیگر حائز اهمیت است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: باید یادآور شد عدد پیشنهادی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ۳۸ درصد بوده، اما در مصوبه هیات دولت ۱۰ درصد لحاظ شده که با توجه به شرایط نرخ تورم در اقتصاد کشور تناسبی ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در خصوص ادعای دولت در ارتباط با اینکه در بودجه سال جاری، مجلس قانونی مبنی بر عدم افزایش ۱۰ درصد برای سایر سطوح را تصویب کرده باید اذعان کرد که از اساس این موضوع بی منطق است.
پور ابراهیمی داورانی در ادامه گفت: در واقع مصوبه مجلس در خصوص بودجه، متعلق به کسانی است که از بودجه دولت استفاده می‌کنند، اما سازمان تامین اجتماعی، سازمانی است که از بودجه دولت استفاده نمی‌کند و اگر پولی هم داده می‌شود بابت طلب هایش بوده است؛ البته فقط نام سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح ذکر شده که این سازمان ارتباطی با سازمان تامین اجتماعی کشوری ندارد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین باید اذعان کرد سازمان تامین اجتماعی غیر دولتی است و منابع آن متعلق به کارگران و بازنشستگان است لذا هر گونه تصمیم برای این منابع بدون رضایت ذینفعان آن موضوع حق الناس محسوب می‌شود که مغایرت محتوایی با اصل سوم قانون اساسی دارد.
وی یادآور شد؛ امروز نشست مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درباره حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بود لذا مقرر شد صحبت‌های کارشناسی نمایندگان مجلس، بازنشستگان و نمایندگان دولت در نشست روز دوشنبه هفته جاری جمع بندی و نظر هیات اعلام شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امیدواریم این نشست به صیانت از حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کشور کمک کند و نظر نهایی هیات تطبیق بتواند دفاع محکم و مستدل از حقوق بازنشستگان این سازمان باشد.
محسن اسماعیلی رییس هیات تطبیق، مصری نایب رئیس مجلس، محمدرضا پورابراهیمی و اسماعیلی روسای کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس، پورسید معاون قوانین مجلس، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، کارشناسان سازمان تامین اجتماعی، کانون عالی بازنشستگان کشوری و نماینده وزارت کار در این نشست حضور داشتند.
محمدرضا پور ابراهیمی در خصوص بررسی ابعاد تصویب نامه هیات وزیران در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در نشست مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، گفت: از آقای اسماعیلی رئیس هیات تطبیق، که زمینه حضور نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی و روسای کمیسیون‌های اجتماعی و اقتصادی مجلس را در این نشست فراهم کرد قدردانی می‌کنم دراین جلسه مباحث تخصصی در خصوص مغایرت مصوبه دولت با قوانین و مقررات مطرح شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلایل کارشناسی خود درباره ضرورت لغو مصوبه دولت به واسطه عدم انطباق با قوانین و مقررات کشور، اظهار کرد: اساسا براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر عهده سازمان تامین اجتماعی و تصویب آن بر عهده دولت است لذا اینکه دولت بجای این سازمان راساً تصمیم بگیرد و اساسا هیچ نقشی را برای سازمان تامین اجتماعی قائل نباشد، مغایرت صریح با ماده مذکور دارد.
رئیس کمیسیون‌های اقتصادی ادامه داد: در این بحث به جز اینکه دولت خودش را جایگزین سازمان تامین اجتماعی کرده و نقشی در نظر گرفته است، عدم اجرای مفاد ماده ۹۶ در خصوص متناسب بودن پرداختی‌های مستمری بازنشستگان با نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور نیز نکته دیگر حائز اهمیت است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: باید یادآور شد عدد پیشنهادی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ۳۸ درصد بوده، اما در مصوبه هیات دولت ۱۰ درصد لحاظ شده که با توجه به شرایط نرخ تورم در اقتصاد کشور تناسبی ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در خصوص ادعای دولت در ارتباط با اینکه در بودجه سال جاری، مجلس قانونی مبنی بر عدم افزایش ۱۰ درصد برای سایر سطوح را تصویب کرده باید اذعان کرد که از اساس این موضوع بی منطق است.
پور ابراهیمی داورانی در ادامه گفت: در واقع مصوبه مجلس در خصوص بودجه، متعلق به کسانی است که از بودجه دولت استفاده می‌کنند، اما سازمان تامین اجتماعی، سازمانی است که از بودجه دولت استفاده نمی‌کند و اگر پولی هم داده می‌شود بابت طلب هایش بوده است؛ البته فقط نام سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح ذکر شده که این سازمان ارتباطی با سازمان تامین اجتماعی کشوری ندارد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین باید اذعان کرد سازمان تامین اجتماعی غیر دولتی است و منابع آن متعلق به کارگران و بازنشستگان است لذا هر گونه تصمیم برای این منابع بدون رضایت ذینفعان آن موضوع حق الناس محسوب می‌شود که مغایرت محتوایی با اصل سوم قانون اساسی دارد.
وی یادآور شد؛ امروز نشست مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درباره حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بود لذا مقرر شد صحبت‌های کارشناسی نمایندگان مجلس، بازنشستگان و نمایندگان دولت در نشست روز دوشنبه هفته جاری جمع بندی و نظر هیات اعلام شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امیدواریم این نشست به صیانت از حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کشور کمک کند و نظر نهایی هیات تطبیق بتواند دفاع محکم و مستدل از حقوق بازنشستگان این سازمان باشد.