به گزارش به نقل از وبدا، متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
حق برخورداری از خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی، یکی از موضوعات طرح شده مهم در اصول قانون اساسی است که همه ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ملزم به تلاش برای تامین این حق هستند. با استناد به اسناد بالادستی به ویژه سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، دسترسی عادلانه به خدمات سلامت جزو اولویتهای برنامه "تحول دولت مردمی" و "طرح عدالت و تعالی نظام سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" در دولت سیزدهم است. معاونتهای توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور، به عنوان پشتیبان و حامی بخشهای مختلف نظام سلامت، نقش مهم و تاثیر گذاری در تحقق این هدف والا برعهده دارند.
معاونان محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاهها پس از گذشت حدود یکسال از آغاز به کار دولت سیزدهم، در نشست دو روزه خود با اعلام مجدد تعهد به تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران و دولت سیزدهم در حوزه سلامت، مهمترین موضوعات و چالشهای مرتبط را مورد بررسی و کاوش همه جانبه قرار دادند و موارد زیر راتاکید کردند:
۱- معاونان توسعه خود را ملزم به پایبندی به قانون مداری، رعایت اخلاق حرفهای و شفافیت در همه فعالیتها میدانند.
۲- نیروهای انسانی متخصص حوزه سلامت با ارزشترین منابع نظام سلامت هستند که در دوران کرونا با جانفشانی و فداکاری توانستند جلوی سیل مهیب این بیماری را بگیرند و تاب آوری نظام سلامت را حفظ کنند از این رو سیاست کلی وزارت بهداشت ایجاد امنیت شغلی همکاران شاغل در دوران کرونا حفظ و نگهداشت نیروهای با ارزش و فداکار به خصوص مدافعین سلامت است و امیدواریم دولت محترم و مجلس با ارائه مجوزهای لازم زمینه جذب حداکثری همه نیروها با هر روش استخدامی را فراهم آورند.
۳- ما معتقدیم که کمبودهای منابع مالی و انسانی ناشی از شرایط کشور و تحریمهای ظالمانه محدودیتهای زیادی را برای ارائه خدمات سلامت مطلوب به مردم شریف ایران ایجاد کرده است، اما این موضع هیچ گاه نتوانسته مانع خدمت رسانی در شرایط سخت شود، از این رو ما با درخواست از دولت مردمی و مجلس انقلابی محترم برای توجه ویژه به تامین و تحقق منابع پایدار مناسب، خود را متوقف به این امور نمیدانیم و متعهد به اتخاذ شیوههای نو آورانه برای استفاده بهینه از منابع موجود و افزایش بهره وری هستیم.
۴- معاونان توسعه با اعلام آمادگی برای همکاری در برنامه کلان "مردمی سازی یارانهها " به خصوص در حوزه دارو و تجهیزات درخواست دارند تا پیش نیازهای اجرای صحیح این برنامه مانند تامین منابع مالی کافی برای دانشگاههای علوم پزشکی و سازمانهای بیمه گر را فراهم آورند تا زنجیره ارائه خدمات سلامت به مردم عزیز دچار مشکل نشود.
۵- ما ضمن اعلام پایبندی به اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاستهای کلی سلامت در اولویت بخشی به ارتقای نظام شبکه بهداشت و اصلاح ساختار نیروی انسانی در این حوزه، لزوم توسعه و تکمیل پرونده الکترونیک سلامت و پروژه نسخه نویسی الکترونیک در ذیل آن توجه ویژه به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را در دستور کار قرار دادیم و آماده ایم تحت مدیریت عالی وزیر محترم بهداشت همهی منابع لازم را برای تکمیل پروژههای بهداشتی با اولویت مناطق محروم، کمتر برخوردار، مرزی و روستاها فراهم آوریم تا ان شالله بتوانیم به هدف والای سلامت برای همه برسیم.
۶- یکی از ابزارهای اساسی در تحقق اهداف نظام سلامت، وجود اطلاعات دقیق و بروز مربوط به حوزه سلامت است. وضعیت فعلی در وجود سامانههای متعدد و بدون داشتن ارتباطات و تعامل اطلاعاتی مانعی بزرگ در جمع آوری اطلاعات به روز و کامل و استفاده بهینه از منابع است. در این زمینه معاونان توسعه مدیریت و منابع دانشگاههای تابعه وزارت بهداشت تلاش خود را برای به روز رسانی و یکپارچه سازی سامانههای حوزه منابع مالی و نیروی انسانی در سراسر کشور به کار میگیرند و آماده اند با سایر معاونان و بخشهای درون وزارت بهداشت و دانشگاهها و همچنین بخشهای برون سازمان در تحقق هدف مهم پرونده الکترونیک سلامت، تامین اطلاعات دقیق و بروز برای حکمرانی مناسب حوزه سلامت و تامین امنیت این اطلاعات همکاری کنند و در این راستا دانشگاهها نیز تجربههای موفق خود را با سایر دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور به اشتراک گذارند.
۷-تدوین برنامه هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور فرصتی برای ترسیم نقشه راه پنج ساله کشور در حوزه سلامت در کنار دیگر بخشهای نظام اجتماعی کشور است. از آنجائی که مقام عالی وزارت مسئولیت دبیرخانه تدوین برنامه هفتم را به معاونت توسعه محول کرده است، امیدواریم با همفکری و هم افزایی همه معاونتهای محترم و ایفای نقش متناظر در دانشگاه ها، با استفاده از خرد جمعی همه اندیشمندان و دلسوزان نظام سلامت، برنامهای واقع بینانه، جامع، قابل اجرا و مبتنی برنیازهای واقعی مردم تدوین شود.