به گزارش ، رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره ضرورت ساماندهی ابزارهای پرداخت و همچنین آخرین وضعیت اجرایی آن گفت: ساماندهی دستگاه هاي کارتخوان بانکی در اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی انجام گرفت و از ۱۵ دی ماه سال ۱۴۰۰ این همکاری شکل گرفت و از بین ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار ابزار پرداخت، تمام این ابزار‌ها ساماندهی شدند ۸ میلیون ابزار پرداخت به پرونده مالیاتی شان الصاق شدند و سایر ابزارهای پرداخت هم در اجرای قانون غیرفعال شدند. آقاي هراتی درخصوص کارتخوان هاي غیرفعال شده افزود: ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان غیرفعال شدند، در طی چند مرحله به مؤدیان این فُرجه داده شد که یا دستگاه کارتخوانشان را غیرفعال کنند یا آن‌ها را به پرونده مالیاتی مربوطه الصاق کنند. وي تصريح کرد: ما در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی خواهیم ماند که در مقطع کنونی اولویت اصلی نظام مالیاتی است، یکی از مهمترین این ظرفیت‌ها بستری تحت عنوان قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان بود. وي ادامه داد: با همکاری بانک مرکزی خوشبختانه توانستیم در دولت جدید و با تیم مدیریتی جدید در یک حرکت جهادی به یکی از آرمان‌های سازمان مالیاتی که دستیابی به یک اطلاعات شفاف برای نظام مالیاتی کشور بود بتوانیم به آن دسترسی پیدا کنیم و ما در طی این فرآیند بیش از دو میلیون مؤدی جدید را شناسایی کردیم که این خود گامی در جهت ایجاد شفافیت و برقراری عدالت مالیاتی بود. وي گفت: ساز و کار‌هایی که برای شناسایی حساب‌های تجاری از غیرتجاری دیده شده، ساز و کار‌های تک بعدی نیست، اما ظرفیت‌هایی که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای ما در نظر گرفته، این است که هزینه تخلف را برای مؤدیان بالا برده است. ما حساب‌هایی که مؤدیان به پرونده الصاق می‌کنند به آن می‌گوییم حساب‌های تجاری، اما حساب‌هایی که تجاری معرفی نشوند و طبق ساز و کاری به عنوان حساب تجاری شناسایی کنیم، صاحبان این حساب‌ها در واقع ضرر مضاعفی خواهند کرد، زيرا مشمول مالیات بر درآمد‌های اتفاقی یا مالیات هدیه خواهند شد و در واقع مبلغ مالیات بالاتری خواهند داد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین زاده بحرینی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته پولی و بانکی خانه ملت نيز در اين برنامه گفت: سامانه مؤدیان بستری خواهد بود که تعامل بین واحد‌های صنفی، تولید کنندگان و تجار و اصناف با سازمان امور مالیاتی را به صورت نظام‌مند برقرار می‌کند. ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی عملیاتی شده و کلیه ابزارهای پرداخت و دستگاه‌های کارتخوانی که در فروشگاه‌ها است یا پایگاه‌ها و درگاه‌های اینترنتی که مردم با آن خرید می‌کنند، همگي به این سامانه یعنی به پرونده مالیاتی مالک آن دستگاه وصل شده، و این یک گام بسیار بزرگ در اجرایی شدن قانون است.
آقاي محمد نوری؛ کارشناس اقتصادي که میهمان تصویری برنامه گفتگوی ویژه خبری بود، گفت: تا زمانی که ابزارهای پرداخت و درگاه‌های فروش به صورت کامل به حساب‌های متصل به پرونده‌های مالیاتی متصل نشوند، این گام از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و اجرای شفافیت ناقص است، چون هنوز تعدادی ابزار برداشت یا پرداخت است که می‌شود با آن فعالیت‌های غیرشفاف را انجام داد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی