به گزارش به نقل از شادا، وزیر اقتصادبا اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در زمینه تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار که منجر به افزایش درخواست بخش خصوصی برای فعالیت در همه حیطه‌ها از جمله ارائه خدمات بیمه‌ای شده است، تأکید کرد که شرایط صدور مجوز از سوی بیمه مرکزی باید به شکلی پیش بینی شود که افراد نتوانند آن را خرید و فروش کنند.
سید احسان خاندوزی طی سخنانی در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه مرکزی اظهار داشت: یک موضوع خیلی مهمی که من پیشتر با رئیس بیمه مرکزی در مورد آن صحبت کرده ام و به نظرم خوب است در جلسه مجمع هم تصریح شود این است که، در مواجهه با حجم قابل توجه درخواست مجوز‌های جدید برای فعالیت در زمینه بیمه، شروطی برای صدور مجوز در نظر گرفته شود مانع خرید و فروش مجوز توسط افراد فرصت طلب و تبدیل آن به یک وسیله کسب درآمد شود.
خاندوزی با بیان اینکه گذاشتن شرطی مثل "ممنوعیت واگذاری مجوز بیمه در ۱۰ سال اول فعالیت" می‌تواند به عنوان یک پیشنهاد در این زمینه مد نظر قرار گیرد، عنوان کرد: با اعمال این گونه قیود، فقط افراد حرفه‌ای و کسانی که دغدغه کار در حوزه بیمه را دارند وارد عرصه می‌شوند و این پیام خوبی برای صنعت بیمه است که حرکت برای اعطای مجوز‌های جدید، از این پس روی چه مداری خواهد چرخید.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در این خصوص همچنین اگر بتوانیم یک کمیته فقهی به منظور سنجش انطباق فعالیت بیمه‌ای مورد درخواست متقاضیان را در فرآیند صدور، بگنجانیم، می‌تواند بسیار مفید باشد.
خاندوزی تصریح کرد: وجود چنین کمیته‌ای به این معنا نیست که بتواند نسبت به صدور یا عدم صدور مجوز اقدام کرده یا از ابتدا، طرحی نو در اندازد، بلکه به این معناست که اگر ملاحظه‌ای وجود داشته باشد نظر خود را اعلام کند که ما یک خاطر جمعی، به این لحاظ داشته باشیم.
وی گفت: این رویه‌ای است که در شورای عالی بورس و برخی نهاد‌های دیگر هم دنبال می‌شود و این می‌تواند به ایجاد نوعی همگرایی بین ارکان بازار‌های مالی، بانک، بورس و بیمه منجر شود.
وزیر اقتصاد، یکی دیگر از موضوعات دارای اهمیت از نظر وزارت اقتصاد در خصوص صنعت بیمه را، مسایل مدیریتی عنوان کرد که ساماندهی آن برای کل صنعت حائز اهمیت است چرا که به گفته وی، هر چقدر بتوان مدیران حرفه ای‌تر و دارای تعارض منافع کمتر و تحول گرا‌تر و چابک‌تر را در این صنعت بکار گرفت، بهتر می‌توان مجموعه صنعت بیمه را با جهت گیری‌های کلان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی همراستا کرد.
وی در این راستا همچنین خواهان استفاده از تجارب ارزشمند مدیران با تجربه، اما کمتر چابک در لایه‌های مشاوره‌ای و اتاق فکر صنعت بیمه کشور شد.
وزیر اقتصاد در ادامه خواهان تدوین و ارائه برنامه زمانبندی شده بیمه مرکزی به منظور تفکیک نقش‌ها و رفع تعارض منافع بیمه مرکزی با سایر اجزای صنعت بیمه به نحوی شد که گزارش اجرای آن قابل ارائه در مجمع عمومی سال آینده بوده و پرونده آن برای همیشه بسته شده باشد.
خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود، اتصال سامانه‌های حاکمیتی را به عنوان یکی دیگر از محور‌های مورد انتظار خود از بیمه مرکزی مورد اشاره قرار داد و گفت: به هر حال اگر بیمه مرکزی بخواهد برای مجموعه صنعت بیمه، راهبری و پدری کند؛ باید بار اتصال آن‌ها را با سامانه‌های حاکمیتیبر دوش بکشد.
وی افزود: اینکه ما به نقطه‌ای برسیم که بدانیم، حداقل سامانه اصلی و کلیدی حاکمیت، به صنعت بیمه متصل شده است و ما برای بسیاری از استعلام‌ها یا انتقال داده‌ها نیازمند استفاده از روش‌های سنتی زمانبر و فساد آفرین نیستیم، بسیار با ارزش است.
خاندوزی گفت: این را هم بنظرم باید به عنوان یکی از تکالیف مدنظر مجمع عمومی بیمه مرکزی برای سال آینده در نظر گرفت که سامانه‌های بزرگ حاکمیتی (و در درجه اول نهاد‌های مهمی مثل ناجا، پزشکی قانونی و ...) بتوانند کاملا به سامانه‌های شبکه بیمه‌ای ما متصل شوند.
وزیر اقتصاد "نظارت بر خط بیمه مرکزی بر شبکه بیمه‌ای کشور" را به عنوان یکی دیگر از محور‌های مورد انتظار خود بیان و عنوان کرد: این را من در جلسه مجمع عمومی بیمه ایران هم عرض کردم؛ وضعیت حاضر، خیلی این امکان را برای بیمه مرکزی مهیا نمی‌کند که بتواند ببیند در پایان هر روز که حساب‌های شرکت‌های بیمه بسته می‌شود، واقعا چه اتفاقی رخ داده است.
وی گفت: معتقدم، به جای اینکه شما به صورت پسینی، با فاصله چند مدت یکبار، از طریق گزارش واحد بازرسی خودتان یا یک نهاد نظارتی دیگر متوجه اتفاقی در حیطه حساب شرکت‌های بیمه شوید، باید ساز و کاری را مهیا کنید که این اتفاق به صورت برخط و بدون نیاز به واسطه رخ دهد.
خاندوزی تصریح کرد: با وجود این همه امکانات دیجیتال و این همه سرمایه انسانی خبره و شرکت‌های خوب در بخش خصوصی نباید در این امر وقفه‌ای رخ دهد.
تعیین سیاست‌های آتی بیمه مرکزی در نشست امروز مجمع سالیانه :
