انتقاد دادستانی زاهدان از کم کاری برخی مسئولان
به گزارش دهکده خبری مرکز سیستان و بلوچستان، ابوالفضل احمدزاده گفت: زاهدان شهری است که آسیب های اجتماعی بسیاری را در دل خود جای داده که حل کامل این مشکلات نیازمند حضور و ورود جدی همه دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم نهاد است.
وی افزود: یکی از آسیب های مشهود در این شهر، پراکندگی کارتن خواب ها، متکدیان و معتادان متجاهر است که جمع آوری آنها از سال گذشته با مدیریت و نظارت دادیاری حقوق عامه دادستانی مرکز استان آغاز شد و مراکزی نیز در این خصوص با هماهنگی شهرداری تجهیز و راه اندازی شد که امسال نیز همان طرح با رفع نواقص سابق و تقویت زیرساخت ها در حال اجرا است.
وی ادامه داد: در 20 روز گذشته به صورت منظم و هر شب در سطح شهر حضور یافته و از نزدیک وضعیت ساماندهی و رسیدگی به متکدیان و معتادان متجاهر را بررسی می کنیم که در این بازدیدها تنها شهرداری و مناطق پنجگانه زاهدان و ضابطان قضایی همراه هستند و همکاری لازم و مناسبی از سوی هیچ یک از دستگاه‌های متولی دیگر صورت نمی‌گیرد .
وی تصریح کرد: در این طرح آقایان و بانوان و بعضاً نوجوانان معتاد متجاهر جمع آوری شده و به محل های گرم هدایت می‌شوند اما برخی موارد که شخصا ورود کرده ام نیاز است تا بعضی از این افراد برای درمان و معالجه به بیمارستان و مراکز درمانی و مشاوره ای منتقل شوند که روند هماهنگی آن برای انتقال و گفتگو با مدیران بیمارستان‌ها بسیار طولانی مدت و بعضاً غیرقابل امکان است که به هیچ وجه در شان این مردم نیست.
احمدزاده با گلایه مندی از مسئولانی که صرفاً از پشت میز خود مدیریت می‌کنند تاکید کرد: ما گلایه شدید داریم از ارگانها و نهادهایی که به تکالیف قانونی و شرعی خودشان عمل نمی‌کنند و اگر هم تکلیف شرعی و قانونی برایشان متصور نباشد تکلیف انسانی، اخلاقی و شهروندی دارند اما به هیچ عنوان در این مورد ورود پیدا نکرده اند.
وی ادامه داد: این گلایه مندی ما به گوش همه مسئولین شهرستان زاهدان برسد که این گونه نباشد فقط دادستانی مرکز استان در مسائل ورود جدی پیدا کند و بقیه ارگانها و نهادها به خاطر ورود ما گمان کنند که دیگری نیازی به حضورشان نیست.
سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز سیستان وبلوچستان تاکید کرد: در حقیقت کم کاری و عدم دغدغه مندی در مسیر تسهیل این امورات، ترک فعل مدیران تلقی شده و از نظر دادستانی مغفول نخواهد ماند و در چارچوب قانون با متخلفان برخورد قضایی می‌شود.
